“الخليج” : 27.4 مليون دينار صافي الأرباح بالنصف الأول بنمو 14.1% و الدخل التشغيلي ينمو بنسبة 2.7% ليبلغ 94.3 مليوناً

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، حيث حقق صافي ربح بلغ 27.4 مليون دينار ، بزيادة قدرها 3.4 مليون دينار أو 14.1% مقارنة بصافي ربح النصف الأول من 2025 البالغ 24.0 مليون دينار . كما سجل البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 94.3 مليون دك في النصف الأول من 2026، محققاً زيادة بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح بلغ 18.0 مليون دك ودخل تشغيلي بقيمة 49.2 مليون دك، بنمو قدره 22.6% و2.9% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويرجع تحسن صافي الربح للنصف الأول من عام 2026 إلى الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.0%، بالتزامن مع النمو القوي للإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9.6%، وتحديداً في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات التي بلغت 14.7 مليون دك، بارتفاع بنسبة 13.3% في النصف الأول من 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، فقد قوبل هذا التحسن في الارباح التشغيلية جزئياً بزيادة في المصروفات التشغيلية بنسبة 8.0%.

 بالإضافة إلى ذلك، ساهم التحسن في إجمالي المخصصات وخسائر الانخفاض القيمة ، والتي انخفضت بمقدار 4.8 مليون دك أو بنسبة 24.6% مقارنة بالعام السابق، في تعزيز صافي ربح  البنك للنصف الأول من 2026.

أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.4%. كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة بلغت 312% ، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

كما بلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 251 مليون دك كما في 30 يونيو 2026، في حين بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الخسائر الائتمانية المتوقعة) ما قيمته 177 مليون دك. مما يعني ان البنك يتمتع مستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 74 مليون دك، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.

ومقارنةً بنتائج 31 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.1% ليصل إلى 8.1 مليار دك، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.6% ليصل إلى 6.3 مليار دك. فيما استقرت الودائع عند 6.0 مليار دك، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 846 مليون دك.

بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال للبنك 13.8 % ، وهي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 11%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال   15.8% وهي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي البالغ 13%.

المرونة الاقتصادية

وتعليقاً على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2026، صرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، أحمد محمد البحر، قائلاً: “نفخر بالأداء الذي حققه بنك الخليج خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الربح 27.4  مليون دك، وهو ما يمثل زيادة إيجابية بنسبة 14.1% مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه النتائج المشجعة في ظل بيئة تشغيلية حافلة بالتحديات والتوترات الإقليمية منذ بداية العام، كما تعكس النتائج على قوة أنشطتنا المصرفية الأساسية، ومتانة مركزنا المالي، وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة وثبات. “

وأضاف : “لقد رسخ النصف الأول من عام 2026 أهمية الحفاظ على الأسس المالية المتينة واتباع نهج حصيف في تحقيق النمو. فعلى الرغم من التحديات الإقليمية المستمرة، حافظ الاقتصاد الكويتي على قدر جيد من الاستقرار، مدعوماً بقرار بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير خلال الفترة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير رؤية أوضح لقطاع الأعمال والمؤسسات المالية. وأشار إلي أن إصدارات الدين السيادي ، سواءً في الأسواق المحلية أو الدولية،  تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة مصادر التمويل وتطوير سوق أدوات الدين المحلية. وينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال دعم التخطيط المالي، وتعميق الأسواق المالية، وتوفير أدوات استثمارية إضافية للبنوك والمؤسسات الاستثمارية.  علاوة على ذلك، يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 التزام الحكومة بمواصلة الإنفاق الرأسمالي، حيث خُصص نحو 3.1 مليار دينار كويتي للمشروعات الرأسمالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات المتواصلة في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص تمويلية واعدة للقطاع المصرفي “.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الراهنة، قال السيد/ البحر: “نحن نواصل مراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب، وبينما قد تلقي التوترات الإقليمية بظلالها على المعنويات وثقة قطاع الأعمال، فإن القطاع المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بقوة رأسمالية وسيولة عالية، ونحن كلنا أمل في أن تجد الصراعات الحالية طريقها إلى الحل السلمي، بما يسهم في تحقيق استقرار إقليمي أكبر وتعزيز الآفاق الاقتصادية”.

واختتم البحر تصريحاته قائلاً: “مع دخولنا النصف الثاني من عام 2026، سنواصل التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تخلقها مسيرة التنمية المتواصلة في دولة الكويت. واستناداً إلى متانة مركزنا المالي ونهجنا الحصيف في إدارة الأعمال، فإننا نتمتع بموقع قوي يؤهلنا لمواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.

زخم النمو في الأعمال

 وتعليقاً على الأداء الشغيلي لبنك الخليج، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة، السيد/ سامي محفوظ: “لقد حقق بنك الخليج نمواً قوياً في الأعمال خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.6% منذ بداية العام حتى تاريخه. وجاء هذا النمو مدفوعاً بنهج منضبط في إدارة المخاطر، وهو ما انعكس في انخفاض إجمالي المخصصات وخسائر الانخفاض القيمة بنسبة 24.6% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتؤكد هذه النتائج مجتمعة قدرتنا على تنمية أعمالنا بمسؤولية مع الحفاظ على جودة ميزانيتنا العامة”.

وأضاف: “لقد تجاوز إجمالي أصول البنك 8 مليار دك منذ بداية العام ، مدعوماً باستمرار الأنشطة التمويلية عبر القطاعات الرئيسية، هذا الأداء المميز، إلى جانب البيئة التشغيلية الداعمة، يوفر أساساً راسخاً لتحقيق المزيد من النمو. بالإضافة إلى ذلك، واصلنا تنويع مصادر التمويل لدينا لدعم النمو وتعزيز هيكل التمويل الخاص بالبنك.. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يؤدي الاستمرار في ترسية المشاريع التنموية عبر قطاعات البنية التحتية والتطوير إلى تحفيز الطلب على تمويل الشركات، ومع توافر مستويات سيولة جيدة في القطاع المصرفي ككل، فإن هذه التطورات تضعنا في مكانة ممتازة لمواصلة دعم عملائنا واقتناص فرص النمو المستدام”.

وتابع السيد محفوظ قائلاً: ” وبالتوازي مع الزخم الذي تشهده أعمالنا، واصلنا إحراز تقدم في استعداداتنا للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين المطلوبة.  وقد شهدت الفترة السابقة تقدماً ملموساً في عدد من المسارات الرئيسية، تشمل الحوكمة والمنتجات والأنظمة والجاهزية التشغيلية، الأمر الذي يهيئ البنك للانتقال بثقة إلى المرحلة التالية من مسيرة التحول”.