“المركز”: أداء جيد للأسواق الكويتية برغم التوتر الجيوسياسي و1 % تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز المركب الخليجي في مايو
• الاقتصاد الكلي في الكويت شهد ارتفاعاً في معدلات التضخم إلى جانب ضعف زخم النمو
• 44% نمو في مبيعات الوحدات السكنية على أساس شهري لتصل إلى 131 مليون دينار
• ارتفاع المبيعات التجارية والاستثمارية بشكل ملحوظ لتتعافى من حالة التوقف شبه التام التي شهدتها في مارس
أوضح المركز المالي الكويتي “المركز”، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر مايو 2026، أن أسعار الأسهم الكويتية حافظت على تماسكها خلال الشهر، على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
واستقر مؤشر السوق العام الكويتي في مايو 2026، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.5%. وكان أداء أسهم القطاع المصرفي متبايناً، وارتفع صافي ربح شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 16.8% على أساس ربع سنوي، على الرغم من انخفاض الإيرادات بسبب التحديات الجيوسياسية.
على جانب آخر، تعافت مبيعات العقارات في الكويت جزئياً في أبريل 2026، حيث ارتفعت بنسبة 91% على أساس شهري لتصل إلى 278 مليون دينار ، لكنها ظلت متراجعة بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 44% على أساس شهري لتصل إلى 131 مليون دينار ، مقارنة بنحو 91 مليون دينار في مارس 2026. كما ارتفعت المبيعات التجارية والاستثمارية بشكل ملحوظ، لتتعافى من حالة التوقف شبه التام التي شهدتها في شهر مارس. ويُظهر مشهد الاقتصاد الكلي في الكويت ارتفاعاً في معدلات التضخم إلى جانب ضعف زخم النمو.
وتسارع التضخم إلى 2.6% على أساس سنوي في أبريل 2026، مدفوعاً باضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للكويت إلى 2.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025 وفقاً للإحصاءات الحكومية، انخفاضاً من 4.7% في الربع الثالث من عام 2025. وقد عوّض انكماش القطاع غير النفطي بنسبة 1.4% على أساس سنوي الإنتاج النفطي الأقوى، على الرغم من تعافي النمو للعام بأكمله إلى 2.7% في عام 2025.
وذكر “المركز” في تقريره أن معظم مؤشرات الأسهم الخليجية الرئيسية لم تشهد تحركات كبرى خلال الشهر، باستثناء سوق سلطنة عمان؛ إذ سجل مؤشر بورصة مسقط 30 الانخفاض الأكبر بنسبة 7.3%، ليفقد بعض المكاسب التي تراكمت لديه خلال العام. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بالمخاوف الجيوسياسية المستمرة وتوجيه السيولة نحو الطرح العام الأولي للشركة العمانية الهندية للسماد. وبشكل عام، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول الخليج بنسبة 1% خلال الشهر. وأدت حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بمفاوضات السلام وغياب حل واضح إلى استقرار أسواق الأسهم في المنطقة إلى حد كبير خلال الشهر.
وانخفض مؤشر “تداول” للسوق السعودي بشكل طفيف بنسبة 1%، حيث تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك في المملكة، بنسبة 1.9% خلال الشهر. كما استقرت أسواق الأسهم في دولة الإمارات، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.1% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8%.
