الصندوق الكويتي: 28.4 مليون دولار إجمالي دعم “مفوضية اللاجئين”
الصندوق الكويتي: 28.4 مليون دولار إجمالي دعم “مفوضية اللاجئين”
أعلن المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر ان إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي في دعم الجهود والأنشطة الإقليمية والدولية التي تبذلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تحسين الظروف المعيشية للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم حول العالم قد بلغت، حتى أكتوبر 2025، نحو10 منح بقيمة 8.6 مليون دينار (ما يعادل 28.4 مليون دولار).
وقال البحر في بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإقامة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والمفوضية الأممية ان “شراكتنا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعكس التزام دولة الكويت الراسخ، ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية، بدعم القضايا الإنسانية حول العالم. فقد تمكنا معا من الوصول إلى ما يزيد عن مليون شخص من النازحين قسرًا، وسنواصل دعمنا في السنوات القادمة.”
وبين انه منذ انطلاق التعاون مع مفوضية اللاجئين في عام 2016، عمل الطرفان جنبا إلى جنب لدعم النازحين قسرا ومضيفيهم حول العالم، مقدمين لهم المساعدات التي تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية، مضيفا ان هذه الشراكة “أسفرت عن تقديم الصندوق ما قيمته 8.6 مليون دينار كويتي لتمويل مشاريع حيوية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة في دول مثل العراق وبنغلاديش واليمن والسودان وتشاد وغيرها”.
وأشار البحر الى “اننا في الصندوق الكويتي للتنمية نعتز بكوننا جزءا من منظومة العمل الإنساني العالمي، ونؤمن بأن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة حيث ينسجم التزامنا بدعم العمل الإنساني مع رؤية دولة الكويت ورسالتها الإنسانية الثابتة.”
وأكد أن الصندوق سيواصل تعاونه الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى وشركاء التنمية لتوسيع نطاق العمل الإنساني، وتمكين المجتمعات من استعادة قدرتها على الصمود والنهوض من الأزمات.
ومن جانبه، أشار مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي السيد د. خالد خليفة أن اتفاقيات المنح السابقة مع الصندوق الكويتي قد “ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة بشكل ملموس للغاية، فهي تتعدى قيمتها المالية لتحقق منفعة أكبر؛ فهذه الشراكة تعزز مبدأ الانتقال من نموذج الجهة المانحة والمتلقي التقليدي، إلى نموذج شراكة حقيقية قائمة على التكامل، وتقاسم المسؤولية، ووحدة الرؤية تجاه المستقبل”، واصفا تلك الاتفاقيات بأنها “ناجحة وعملية، وذات أثر إيجابي كبير للغاية”.
