البنوك الأوروبية تشدد شروط الإقراض مع تصاعد أزمة الطاقة

البنوك الأوروبية تشدد شروط الإقراض مع تصاعد أزمة الطاقة

أظهر استطلاع صادر عن البنك المركزي الأوروبي، أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط الحصول على الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، وتتوقع الاستمرار في هذا النهج خلال الربع الحالي، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل نتيجة الحرب في إيران.
وأشارت دراسة “استطلاع الإقراض البنكي” ربع السنوي الصادرة عن المركزي الأوروبي، والتي تشمل 21 دولة تستخدم اليورو، إلى أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع في إيران الذي بدأ في أواخر فبراير، حتى قبل أي زيادات محتملة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وأوضح التقرير أن تشديد معايير منح القروض جاء أكبر من المتوقع، وفي حالة الشركات كان هذا التقييد هو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2023.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن “المخاطر المتصورة على التوقعات الاقتصادية وانخفاض تقبّل المخاطر لدى البنوك كانا من العوامل الرئيسية، حيث أشارت البنوك في سؤال مفتوح مخصص إلى أن التطورات الجيوسياسية والطاقة تمارس ضغوطًا لتشديد شروط الإقراض”.
وأضاف أن بعض البنوك أبلغت عن تشديد إضافي مرتبط بتعرضها للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك للشركات المرتبطة بالشرق الأوسط.
بالنسبة للربع الممتد حتى يونيو، تتوقع البنوك “تشديدًا واسع النطاق وأكثر حدة في معايير الائتمان”، وفقًا للبنك المركزي الأوروبي.
كما تراجع الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس، مخالفًا توقعات البنوك نفسها، مع قيام الشركات بخفض استثماراتها، رغم أن بعضها لجأ إلى إعادة بناء مخزوناته.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن بعض البنوك أوضحت أن تطورات أسعار الطاقة تدفع إلى زيادة طلب الشركات على السيولة، بينما أشار آخرون إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات يضغطان على الطلب.