مجلس الأمن الغذائي ضرورة لتعزيز الوفرة الغذائية

وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح 

إن توفير مزيد من  المخزون الاستراتيجي  للكويت خلال السنوات الماضية والتوسعات التي قدمتها الحكومة ولاسيما عقب أزمة كوفيد 2020 كورونا ، كان لها الأثر الإيجابي  خلال حرب واشنطن مع إيران وما تبع هذه التوترات من ضغوط على النقل البحري والجوي والبري كذلك  ولذا نشيد بجميع خطط الحكومة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر  كما ونشيد بالتنسيق بين أجهزة الدولة ومنها توفير مخازن بديلة للجمعيات التعاونية لزيادة السعة التخزينية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الشؤون والتجارة والموردين وهي جميعها خطط جيدة ومحمودة نشكر القائمين عليها

ومن وجهة نظري أري ضرورة انشاء مجلس للأمن الغذائي يضم تحت مظلته جميع الجهات المنوطة بالغذاء من هيئات ومؤسسات ووزارات  لوضع الخطط اللازمة للتوسع محليا في زراعة وصناعة الأغذية محلياً  وبالفعل يتطلب تحقيق  منظومة الأمن الغذائي ،مزيج من المخزون الإستراتيجي الكبير وشبكة إمداد متنوعة، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية لمواجهة الظروف الإقليمية الاستثنائية.

ولاشك أن خطط  الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي،  التي نفذتها  ساهمت لإيجاد سبل ضمان توافر مختلف المواد الأساسية بانسيابية سلاسل الإمداد وتدفق السلع الغذائية تلبية لاحتياجات السوق المحلي في ظل الظروف الراهنة.

ورغم التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على المنطقة، وما تثيره من مخاوف محتملة بشأن سلاسل الإمداد العالمية، حافظت الأسواق على إيقاعها الطبيعي، وسط وفرة في السلع واستقرار ووقد ظهر ذلك في حركة البيع والشراء، دون مؤشرات على اضطراب في الإمدادات أو موجات شراء بدافع القلق.

ويعكس هذا المشهد إلى حد كبير فعالية السياسات الاقتصادية واللوجستية التي تبنتها الحكومة  في السنوات الماضية لتعزيز أمنها الغذائي، وبناء منظومة إمداد مرنة قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرار تدفق السلع واستقرار السوق المحلية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت أن السلع والمنتجات متوفرة في مختلف منافذ البيع في الدولة، مشيرة إلى استمرار تطبيق إجراءات قانونية صارمة بحق المتلاعبين بالأسعار أو المخالفين لقوانين حماية المستهلك ودعت الوزارة، في منشور على حسابها الرسمي  المستهلكين إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة الفعلية، بما يعزز ثقافة الاستهلاك الواعي ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.

ونشكر جهود  وزير التجارة والقياديين بالوزارة على تنفيذ خطط تشغيلية ورقابية متكاملة تهدف إلى ضمان وفرة السلع الأساسية وحماية المستهلك وضبط الأسواق، وأعلنت في هذا الإطار عن زيادة عدد منافذ البيع العاملة على مدار الساعة من 22 إلى 33 فرعا، في خطوة تستهدف تعزيز انسيابية التسوق وتسهيل وصول المستهلكين إلى احتياجاتهم في مختلف الأوقات ،وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع لتعزيز الثقة في السوق المحلية ودعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسعار ومكافحة أي محاولات للاستغلال.

ولا ننسي دور الجمعيات التعاونية  والمجمعات التجارية التي  توفر مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، سواء المحلية أو المستوردة، وهو ما يعكس قوة منظومة الإمداد في الدولة وقدرتها على الاستجابة المستمرة لاحتياجات السوق.

وما لوحظ  داخل المجمعات التجارية يعكس مستوى عاليا من الجاهزية في منظومة الإمدادات، إذ تبدو رفوف المتاجر ممتلئة بالمنتجات المتنوعة من مختلف المصادر، وهو ما يمنح المستهلكين شعورا بالطمأنينة والثقة باستمرار استقرار السوق

وهنا نشيد بوعي بعض المستهلكين و له دور مهم في الحفاظ على توازن الأسواق، من خلال الالتزام بشراء الاحتياجات الفعلية فقط وتجنب التخزين غير الضروري، وهو ما يسهم في إبقاء حركة البيع والشراء ضمن مستوياتها الطبيعية ويعزز الثقة بمنظومة الأمن الغذائي في البلاد. ودمتم