مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه بدءًا من يوليو بنسبة 14.2%
زيادة بنسبة 14.2% لتحسين دخول الموظفين
التكلفة الإجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه
قررت مصر، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 14.2% اعتبارًا من يوليو المقبل، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وسط ارتفاع أسعار بعض السلع.
وجاء القرار في سياق ضغوط اقتصادية متزايدة، مرتبطة بتداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب زيادات في أسعار الوقود ووسائل النقل خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه تم التوافق على زيادة الحد الأدنى للأجور بواقع 1000 جنيه، ليرتفع من 7 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالدولة.
وأضاف أن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 سيشهد زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وهي من أعلى الزيادات التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة.
تكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة ستبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف رفع الحد الأدنى للدخل وتحسين القدرة الشرائية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
زيادات متتالية في الأجور خلال عامين
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام في يوليو/تموز 2025 إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مقارنة بـ6 آلاف جنيه في السابق، ضمن خطة تدريجية لرفع مستوى الأجور.
ضغوط اقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة
وتأتي هذه الزيادة في ظل إجراءات مالية واقتصادية تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات الأوضاع الإقليمية، والتي انعكست على أسعار الطاقة والنقل، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية، ما دفع إلى اتخاذ خطوات لدعم دخول المواطنين وتحسين مستويات المعيشة.
