محكمة التمييز توقف تنفيذ أحكام الحبس في قضية حريق المنقف

أوقفت محكمة جنح التمييز تنفيذ أحكام الحبس الصادرة سابقاً بحق متهمين في قضية الحريق المأساوي الذي اندلع في شهر يونيو 2024 داخل عمارة تُستغل كسكن للعمال في منطقة المنقف، وأسفر عن وفاة 49 عاملاً وإصابة عدد مماثل.

وقضت المحكمة بالاكتفاء بتغريم مدير الشركة العقارية مبلغ 5000 دينار كويتي، بعد أن ألغت حكم حبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، الصادر بحقه في وقت سابق.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت محكمة الجنح المستأنفة قد ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهمين ثلاث سنوات، وقررت الاكتفاء بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة بحق عدد من المتهمين.

وشملت الأحكام المخففة المتهم الثاني، وهو موظف الشركة المالكة للعقار ووكيل مالكها، والمتهم الثالث مشرف عمال الشركة، والمتهم الثامن حارس العمارة والمسؤول عن أمنها، إضافة إلى المتهم التاسع مالك الشركة، وذلك عن تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وتعد قضية حريق المنقف من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام في الكويت خلال عام 2024، لما خلفته من خسائر بشرية جسيمة، وأعادت إلى الواجهة مطالبات بتشديد الرقابة على مساكن العمال وتطبيق معايير السلامة بشكل صارم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.