تفاؤل عالمي بالاقتصاد المصري في 2026.. توقعات أعلى للنمو والاستقرار
رفعت مؤسسات مالية وبنوك استثمار دولية ومحلية توقعاتها لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2026، في ضوء تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، أبرزها سعر الصرف، ومعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي.
وجاءت هذه التوقعات الإيجابية مدفوعة بتحسن ملحوظ في التدفقات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب استقرار إيرادات النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وتباينت تقديرات بنوك الاستثمار بشأن قوة الجنيه المصري، حيث خفّضت نطاقات توقعاتها لسعر الدولار إلى ما بين 45 و49 جنيهاً، مقارنة بتوقعات سابقة تراوحت بين 48 و51 جنيهاً.
ورفع بنك «ستاندرد تشارترد» توقعاته لسعر الجنيه إلى 49 جنيهاً للدولار بنهاية العام الحالي، مع ترجيح استقراره عند 47.5 جنيهاً بنهاية الربع الأول من 2026، فيما عدّلت «فيتش سوليوشنز» توقعاتها لنطاق سعر الصرف بين 47 و49 جنيهاً خلال العام المقبل.
كما توقعت «إي إف جي هيرميس» وصول متوسط سعر الدولار إلى 49 جنيهاً خلال العام المالي المقبل، في حين رجّحت «الأهلي فاروس» تحسن متوسط السعر إلى نحو 46 جنيهاً، وقد يصل إلى 45 جنيهاً بنهاية 2026.
وأكد محللون أن استقرار سعر الصرف وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن ميزان المدفوعات عوامل رئيسية عززت ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال الفترة المقبلة.
