صدور مرسوم بقانون بإلغاء «هيئة الطرق»

• نقل اختصاصاتها وإداراتها إلى «الأشغال» و«الداخلية»

صدر في الجريدة الرسمية “كويت اليوم” مرسوم بقانون رقم (163) لسنة 2025، قضى بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل اختصاصاتها وإداراتها إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية.

ونص المرسوم على أن تُنقل إدارات الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، يُنقلا إلى وزارة الداخلية.

وتحل وزارتا الاشغال العامة، والداخلية – بحسب الأحوال – محل الهيئة العامة للنقل البري في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول لكل منهما الأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة لكل منهما .

يعد الحساب الختامي الميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال الفترة من 1/4/2025 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وتنقل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية – حسب الإدارات المنقولة لكل منهم – بعد التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن .

كما يُصدر وزير الأشغال العامة قراراً بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة إلى الوزارة والجهات الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون، على أن يحتفظ المنقولون بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.