الداخلية تحذّر: القنص في العراق دون تصاريح يعرّض المخالفين للمساءلة
أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام المواطنين بالحصول على الموافقات والتصاريح الرسمية من الجهات المختصة لدى السلطات العراقية قبل التوجه إلى جمهورية العراق الشقيقة لممارسة هواية القنص (المقناص)، محذّرة من أن ممارسة القنص دون ترخيص تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تكرار رصد مخالفات تتعلق بممارسة القنص داخل الأراضي العراقية دون الحصول على التصاريح اللازمة، ما أسفر عن اتخاذ إجراءات قانونية من قبل السلطات العراقية بحق المخالفين، شملت مصادرة المركبات المستخدمة في الصيد، والأسلحة، والطيور، والمعدات الخاصة بالقنص، إضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها هناك.
وبيّنت وزارة الداخلية أن دولة الكويت ستتخذ بدورها الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته للأنظمة والقوانين المتعلقة بحمل السلاح أو ممارسة الصيد خارج البلاد دون ترخيص، وذلك عند عودتهم إلى البلاد، ووفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية المعمول بها في جمهورية العراق، وعدم تكرار مثل هذه المخالفات، مع التأكيد على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية المختصة قبل الإقدام على أي نشاط خارج البلاد، حرصًا على سلامتهم وتجنبًا للمساءلة القانونية.
