السعودية : 8 تريليونات ريال للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي
تشير تقارير اقتصادية إلى أن استدامة زخم النمو غير النفطي في السعودية يتطلب ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 8 تريليونات ريال خلال السنوات المقبلة، في مؤشر جديد على اتساع قاعدة الاقتصاد، وبما يعزز وتيرة تنفيذ رؤية 2030 الهادفة لتنويع الأنشطة بعيداً عن النفط، بعد مضي نحو 10 سنوات على انطلاقها.
يحتاج ذلك مساهمة من القطاع الخاص تُقدر بواقع 7 تريليونات ريال في الأنشطة غير المرتبطة بالنفط حتى 2030، إلى جانب تريليون ريال إضافي متوقع من صندوق الاستثمارات العامة، بعدما أنفق الصندوق نحو 642 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية على القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، بحسب تقديرات الوكالة.
وتتماشى تلك الرؤية بالفعل مع نشاط آخذ في التنامي لدور القطاع الخاص في المملكة، إذ شكل 72% من حجم الاستثمارات ككل الذي بلغ 1.2 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، ليتضاعف مقارنة مع مستويات ما قبل إطلاق الرؤية في عام 2016، في حين بلغ حجم الاقتصاد السعودي 4 تريليونات ريال، بحسب وزير الاستثمار خالد الفالح. الوزير أوضح في فبراير الماضي أن محفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل سوى 13% من حجم تلك الاستثمارات.
