الجزائر تصدر أول صكوك في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار
تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 2.2 مليار دولار لتمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية، عبر نظام إجارة حق انتفاع بضمان أصول عقارية حكومية. يبدأ الاكتتاب في نوفمبر 2024 لمدة شهرين، ويستهدف الجزائريين فقط. يهدف الإصدار لتخفيف عجز الموازنة المتوقع بـ62 مليار دولار في 2025 وتحفيز التنمية المحلية.
تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بنظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة 296.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية، بحسب وثيقة حكومية وأكّد صحتها مصدران مطلعان.
من المقرر أن تنطلق عملية الاكتتاب في 2 نوفمبر المقبل وتمتد لشهرين، وتكون متاحة للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أن يُستثنى من الاكتتاب المستثمرون الأجانب.
وبحسب الوثيقة، ستصدر الصكوك بفئتي مئة ألف دينار ومليون دينار في شكل أوراق لحاملها وتدفع الدولة لحاملي الصكوك إيراداً ايجارياً سنوياً، ما يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب لحق الانتفاع خلال السنوات الست الأولى من مدة الاكتتاب، ويحصّل المكتتبون إيجاراً يساوي المبلغ المستثمر والعائد السنوي في السنة السابعة.
أجازت الجزائر في قانون موازنة عام 2025 للخزينة العمومية إصدار سندات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
تستهدف الجزائر من إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد تعبئة موارد مالية لتمويل المشاريع الكبرى ومشروعات البنى التحتية في سياق مساعي الحكومة لتوفير مصادر أدوات تمويل بديلة بحسب ما أفاد به يزيد بن موهوب المدير العام لبورصة الجزائر في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
قدّرت الحكومة الجزائرية العجز في موازنة 2025 بنحو 62 مليار دولار في ظل توقعات بتحقيق إيرادات تُقدّر بـ64 مليار دولار مقابل نفقات بـ126 مليار دولار.
تتبنى الجزائر سياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية وتخصّص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، والدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.
