أهم الاخباراخبار عربية
تطورات جديدة لحل مشكلات المشاريع الصغيرة
كتب صالح الصالح :
يبحث قريباً رؤساء صناديق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، اخر التحديات التي تواجه المبادرين وتعثرهم بسداد الأقساط وتراكم الديون عليهم وذلك بوضع حلول فاعلة تعيد للمشاريع الصغيرة طبيعتها وتمكنها من استئناف نشاطها
وبحسب مصادر ذات صلة ل ” غلوبل ” سوف يتم مناقشة اقتراح لتدخل البنوك لمنح قروض للمبادرين تساندهم بتحريك أنشطتهم وفق ألية تضمن تطوير وتنمية المشاريع وفي الوقت ذاته
سداد القروض كما سيتم مناقشة المعوقات ووضع الحلول المثلى لها
وكان فريق العمل الإعلامي للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بدول مجلس التعاون عقد اجتماعه العاشر، في 12 فبراير الماضي، وبحثت العديد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير ودعم هذه المشاريع. وذلك عبر الاتصال المرئي، وشارك فيه ممثلون من جميع دول المجلس.
ومن حهته يدرس الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت وضع ضوابط جديدة للتمويلات المستقبلية مع تنفيذ استراتيجية ذات اربع محاور مهمة أولها ضمان العمل على تنويع المحفظة التمويلية وتفعيل إدارة الاستثمار، وإيجاد فرص تسويقية جديدة ومنافذ بيع للمشاريع الممولة من الصندوق.
والمحور الثاني يتضمن التركيز على زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تطوير المدن والأراضي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج.
أما المحور الثالث من الاستراتيجية والذي يهدف إلى خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيهدف إلى أتمتة خدمات المبادرين، بناء قواعد البيانات وعمل البحوث والدراسات في مجالات ريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال التجارية لريادة الأعمال، ورفع كفاءة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وركز المحور الرابع من الاستراتيجية على عنصر البناء والتطوير المؤسسي، وذلك من خلال أتمتة النظم الإدارية والإجراءات الداخلية، إنشاء وتفعيل السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية، وتحسين بيئة العمل الداخلية ورفع المستوى الفني للموظفين.
فيما ياتي المحور الرابع بعنوان “البناء والتطوير المؤسسي”، بالعمل على تعزيز وانجاح قطاع الخدمات المساندة – النظم الإدارية المختلفة بالصندوق، بدءا من تفعيل العمل بالوسائل الإلكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم (اعتماد وبدء التحصيل الإلكتروني من خلال الموقع والأجهزة الإلكترونية)، ووضع نظم أرشفة لملفات إدارة الشؤون المالية للمساهمة في حفظ البيانات الخاصة بالصندوق، واستكمال تطبيق نظام الموارد المؤسسية للأنظمة المالية والإدارية والمشتريات، وإنشاء تطبيق خاص بالقطاع وربطه مع المنصة الإلكترونية المفعلة.
وقد قام قطاع الخدمات المساندة بالصندوق، بربط موقع الصندوق مع الجهات الحكومية لتسهيل تجميع المستندات الحكومية للمبادرين، وإطلاق تطبيق للهواتف الذكية للخدمة الذاتية للموظفين، وتطوير شبكة الاتصال بين مقار الصندوق الوطني لربط جميع مواقع الصندوق عن طريق شبكة الألياف الضوئية، وربط السجل العام (التراسل الإلكتروني) مع نظام المراسلات الداخلي. وعليه سوف يتم التخطيط لتحسين وضع المبادرين بشتي الطرق الممكنة في ضوء التعاون المشترك لدول الخليج
