الاعلان عن فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس

– المهدى المنتدى يستهدف خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار وتطوير الاقتصاد وبيئة تشريعية مطورة .. والشراكة التنموية ركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2035
– الياقوت : 300 مشارك من الكويت ودول الخليج وخبراء أجانب يساهمون للمرة الأولى
– المنتدى يعد أحد الركائز الرئيسية التي ساهمت في صدور قوانين المنافسة والتأمين والإفلاس
– السويفان: موضوعات المنتدى تجسد التطورات المتلاحقة في البيئة القانونية والاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً

الكويت – غلوبل – كشف  الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ، إلى أن الأمانة العامة سعيدة بالشراكة ، واستمرار إقامة المنتدى للعمل في نسخته السادسة وهو ما يدل على استدامة الأهداف التي ترغب الجهات الحكومية المعنية بتحقيقها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
شراكة تنموية
وبين مهدي في كلمته ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيمت فعالياته، أول أمس، في غرفة تجارة وصناعة الكويت للإعلان عن فعاليات ملتقى الكويت للقانون التجاري السادس ، أن الملتقى يحقق الشراكة التنموية ، كونه يجمع بين الحكومة ممثلة في الأمانة العامة للتخطيط والقطاع الخاص المهني ممثلاً في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الأجنبي ليكسيس نيكسيس العالمية والمجتمع المدني ممثلاً في جمعية المحامين الكويتية، وهي قطاعات أساسية لتحقيق الشراكة التنموية.
وأضاف مهدي أن الملتقى يستهدف التركيز على خلق بيئة قانونية مشجعة للاستثمار وتطوير الاقتصاد وبيئة تشريعية مطورة وهو أمر لا يتم فقط في الأروقة الحكومية بل يتم مناقشته في ملتقيات تكون فيها الشراكات ظاهرة وواضحة.
وبين أن الملتقى يركز على موضوع غاية في الأهمية ، وهو مفهوم التحكيم الدولي والذي بدأت أهميته في تسهيل بيئة الأعمال ، حيث أن المستثمر الأجنبي لا يتحمل الدورة المستندية الطويلة في حال النزاعات والتقاضي . ولذلك ، هناك أدوات أخرى قانونية يجب تفعيلها واستخدامها والتي تتم بوجود المختصين والداعمين لهذا الموضوع.
وقال إنه لمن دواعي سعادتي أن تكون هيئة الفتوى والتشريع متواجدة ، الأمر الذي يساهم في نجاح هذا النوع من الملتقيات.
رؤية 2035
وأشار إلى أن الخطة التنموية في الكويت منذ إنطلاقتها وفق رؤية كويت جديدة 2035 ، كان هناك تركيز كبير في استخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تأتي إمتداداً لروح المادة 20 من الدستور ، كون الاقتصاد عبارة عن التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن التكامل بين القطاعين العام والخاص هو مرحلة أكبر من الشراكة وسوف يعجل في تنفيد رؤية كويت جديدة 2035 والتي تعني أن القطاع الخاص هو من يقود التنمية وأن الشراكة هي أحد الأدوات التي يتم استخدامها في هذا الجانب الاقتصادي الهام.
وقال إن تطوير التشريعات هي المحور الأساسي في تحقيق تلك الرؤية ، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاعات الاقتصادية في العمل، مبيناً أن التوعية والمناقشات التي يتم تناولها هامة للغاية لتحقيق تلك الرؤية التي تعيد للكويت دورها الريادي بين دول المنطقة.
غياب التكامل
وفي رده على تساؤل حول غياب تحقيق التكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص ، بين مهدي أن أي اقتصاد في العالم يمر بمرحلة تحول يقود فيه القطاع الخاص التنمية يعيش عدد من التغيرات تفرضها ظروفاً محلية وإقليمية ودولية ، تفرض عدة من التحديات . وأضاف أن التغيير في الكويت يأخذ وقتاً كون البنية التشريعية في الكويت راسخة. وأضاف أن مناخ الأعمال في الكويت مؤثر كبير في آليات التحول إلى التشريعات.
وبين أن شركة الاتصالات المتنقلة تحولت إلى شركة حكومية وبعد ذلك تحولت إلى شركة يساهم فيها القطاع الخاص تطرح في البورصة وكذلك مشروع شمال الزور وأيضاً تأسيس شركة البورصة. وبين أن مقاومة التغيير شىء طبيعي ويواجه العديد من التحديات.
وبين أن البيئة التشريعية في الكويت قوية ، وتقوم بالتطوير وفقاً لما هو متوافق مع البيئة الكويتية وأن المادة 20 من الدستور وضع قواعد أساسية للشراكة.

300 مشارك
وبدوره ، توقع الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت وصول عدد المشاركين في الملتقي إلى حدود 300 مشارك، في ظل الإقبال الكبير من دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا وإيطاليا وأميركا.
وقال إن الملتقى تقام فعالياته بتنظيم مجموعة الياقوت والفوزان القانونية ومؤسسة ليكسيس نيكسيس العالمية ، مضيفاً:فخورون للإعلان عن استمرارية هذا المنتدى ليتم إقامته خلال شهر نوفمبر بشكل سنوي ، مع التركيز على الجانب الاقتصادي وكذلك الجانب القانوني للقطاعات داخل الكويت.
شريك استراتيجي
ولفت الياقوت أن العمل بشراكة مع الأمانة العامة للتخطيط كجهة حكومية وكشريك استراتيجي في هذا المنتدى يحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص وكذلك الشراكة الاستراتيجية مع جمعية المحامين الكويتية هي أساس وعمود فقري لهذا القطاع القانوني.
وأشار إلى أن التعاون مع جمعية المحامين والأمانة العامة للتخطيط يمثل دعماً كبيراً لهذا المنتدى ، ما يجعل التعاون بين المنتدى وتلك الجهات حيوي للغاية. وبين أن هناك موضوعات تتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص PPP والذي سيتم تناوله من الجوانب القانونية وأهميته الاقتصادية في دولة الكويت وما تم تحقيقه.
محاور الملتقى
وأشار إلى أن المنتدى سيتناول تطوير القطاع القانوني في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ، الذي شهد تطوراً كبيراً في القطاعات القانونية في الكويت والسعودية والإمارات وقطر ، مبيناً أن التركيز على تطور القطاع القانوني يحقق الاستقرار والضمانة للاستثمارات الأجنبية العاملة في الكويت وكذلك المستثمرين في الكويت والمواطنين من دول الخليج.
وبين الياقوت أن المنتدى سيتناول ضمن محاوره قطاع التحكيم ، حيث أن المنتدى يستضيف هيئة الفتوى والتشريع بالمنتدى للتحدث عن الوساطة الدولية والحكومية للتحدث مع المستثمرين الأجانب وعمل التسويات معهم والتحكيم الدولي ، مع تواجد خبراء من أميركا وفرنسا للمساهمة في تلك المحاور الهامة للغاية.
وأشار إلى أن المنتدى على مدى الـ 5 نسخ الماضية ناقش العديد من القوانين قبل إقرارها وعلى رأسها : قانون المنافسة ، قانون التأمين ، قانون المحاماة الذي سيعاد مناقشته مرة أخرى بسبب أخطاء إجرائية خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة ، وغيرها من القوانين التي تمثل إنجازات لهذا المنتدى مثل قانون الإفلاس الذي تم التحدث عنه خلال 3 منتديات وراجعنا هذا القانون مع خبراء عالميين في مجال الإفلاس.
وأشار إلى أن هذا المنتدى – من وجهة نظري – كان أحد الأعمدة الرئيسية التي سلطت الضوء على حزمة من التشريعات والقوانين التي تم إقرارها من السلطتين التشريعية والتنفيذية.

موضوعات متجددة
وبدوره ، لفت أمين السر في مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان أن الجمعية سعيدة بتواجدها وشراكتها الفاعلة ضمن فعاليات الملتقى للمرة الرابعة على التوالي ، إيماناً منها بأهمية ما يطرحه المنتدى من موضوعات متنوعة تتعلق بتطوير الجانب المهني لمهنة المحاماة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وبين أن الموضوعات التي يتم طرحها على المستويين المهني والقانوني تتطور عاماً بعد آخر ، والتي تواكب للتطورات التي تحدث في مختلف المجالات ، مشيراً إلى أن قطاع المحاماة واجه تحديات كبيرة خلال جائحة كورونا والحلول التي طرحها. كما أن المنتدى أكد على أهمية تطوير الجانب الالكتروني من الناحية الوقائية والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة لمناقشة الموضوعات ذات الطابع القانوني والاقتصادي ، مبدياً أمله أن يقوم الملتقى بتناول موضوعات تعزز الوضع القانوني والمهني.

وبدوره، أكد المدير التنفيذي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بنجامين فلافيرو أن الحدث يمثل منصة مثالية لعرض ومناقشة الموضوعات والقضايا القانونية الراهنة الأمر الذي يتطلب توسيع نطاق الخدمات القانونية التي يمكن أن تعالج مثل هذه المستجدات وتلبي حاجات الشركات والمؤسسات ورفدها بالمعلومات القانونية اللازمة وتوفير خدمات التدريب لموظفيها، مشيدًا بقوة الشراكة بين شبكة ليكسيس نكسيس ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية، والتي ستنعكس إيجابًا على حضورهما في هذا الحدث النوعي.