وجهة نظر
كيف تهدد الديون الأسواق والمجتمع ؟؟ الجواب بسيط لأن تدني السيولة في جيوب المواطنين تؤثر بشكل كبير في حركة الشراء لأن الفرد محًمل بالديون المقسطة التي تقضي علي ثلثي راتبه الشهري وسدادها يرهق ميزانية المواطن الذي يعتمد علي الراتب وقد لايستمر في جيب الفرد لأكثر من أسبوع من استلامه ، وفناء مدخرات المواطن رب الأسرة خلال فترة وجيزة من تقاضيه لابد وأنه سيجعل الرجل في حالة تهرب من متطلبات عديدة للأسرة لنفاد السيولة وهنا تباعاً تحدث خلافات أسرية وعائلية تؤثر بدورها علي المجتمع الذي تسوده ظاهرة الديون المقسطة
أين تكمن أزمة ارتفاع الديون ؟ الجواب أولا: نشوء خلل في العلاقات المجتمعية بين الأهالي والأصدقاء والأشقاء نظراَ إلي لجوء البعض إلي ذويهم طلبا للمساعدة أو الاقتراض مما يؤثر علي العلاقات في حال تعثر أو تأخر المقترض عن السداد وهنا تتفاقم الأزمات الاجتماعية وتظهر حالة التباعد وتتراجع منظومة الترابط المجتمعي ونتاجها السلبي لا حصر له أبرزه الهروب من الواقع والإدمان وعدم تحمل المسئولية وتلك هي المفاسد التي تدمر المجتمع
ثانياً: تعرض أسواق التجزئة إلي تباطؤ وركود من شأنه وأن يؤثر علي قطاعات اقتصادية كبري للاهتزاز والتذبذب في مؤشراتها ومن ثم تعطل عملياتها التشغيلية ونتاج ذلك تراجع فرص العمل وتسريح الموظفين المواطنين بتلك الشركات والمؤسسات فضلا عن تراجع معدل مدخرات المواطنين أو انعدامها وهنا يجب علي الدولة الوقوف أمام هذه الأزمة ووضع برنامج لمواجهة تحدياتها كون المجتمع هو الجزء الأهم في بناء أو هدم كيان الدولة وكذلك في نهضتها وتقدمها أو تدميرها
وأشير هنا للخطر الكبير نتيجة الديون حيث اظهرت بيانات رسمية صدرت مؤخرا أنّ إجمالي عدد المواطنين المقترضين من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل في الكويت، نحو 455.3 ألف مقترض؛ منهم 200.1 ألف مقترض من النساء، مشيرة إلى أنّ إجمالي هذه المديونيات (سواء قروض استهلاكية أو مقسطة)، بلغ 13.02 مليار دينار؛ تعادل 42.82 مليار دولار أميركي، بنهاية النصف الأول من العام 2019، وذلك وفقاً لبيانات “بنك الكويت المركزي”.
أنّ إجمالي المقترضين ممن لا يتعدى صافي رواتبهم ألف دينار أو أقل، بلغ 169.12 ألف مقترض؛ وهو ما يساوي نصف عدد موظفي الحكومة من الكويتيين البالغ عددهم 340 ألف موظف، فيما بلغ عدد المقترضين الذين لا يتعدى صافي رواتبهم الشهرية ألفي دينار أو أقل، حوالي 399.03 ألف مقترض.
ووفقاً لبيانات “المركزي”، فإنّ عدد من قاموا بمعالجة أوضاعهم، وفق صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، بلغ 15.9 ألف مقترض استفادوا من الصندوق تجاه قروضهم من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل ، وتعليقاً علي ما سبق من بيانات ومن وجهة نظري يجب علي الحكومة أن تدرس جوانب الديون وآثارها المستقبلية وإقرار صندوق استثماري محلي للقطاع الخاص يتضمن برنامج تحفيزي لاستقطاب المواطنين للعمل للمساهمة بفتح مجال إضافي للدخل إلي جانب الوظيفة علي أن يختلف تماما عن صندوق المشاريع الصغيرة الذي يشبه الممول الشريك ولنا في هذا الصندوق وإشكالاته ، وجهة نظر نطرحها في مقالنا القادم
بقلم
صالح ناصر الصالح
