أحمد الوكيل: ميناء الإسكندرية ينقل أكثر من 60 بالمئة من تجارة مصر الخارجية
التنمية الصناعية والتجارية للإسكندرية تحتاج إلى توسيع المحافظة غرباً لتصل للعلمين الجديدة
تنفيذ مشروعات قومية بالإسكندرية بقيمة 300 مليار جنيه في إطار خطة 2034
القاهرة أحمد شندي
كشف محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، عن حجم مشروعات البنية التحيتية والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لحل المشاكل المتراكمة لعقود طويلة في محافظة الإسكندرية بموازنة تتجاوز 300 مليار جنيهاً، موضحاً أنه تم مئات المشاريع القومية في إطار خطة 2034 والتي تهدف في الأساس إلى تحسين حياه المواطن السكندري بجانب إعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الإسكندرية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة الإسكندرية التجارية لوضع رؤية اقتصادية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر،وشهدت الندوة تدشين المركز الإقليمي لريادة وتطوير الأعمال بغرفة الإسكندرية من خلال د. هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وإعلان تخريج الدفعة الأولى من مدربي ريادة الأعمال والتي سيتم تكرارها في كافة محافظات مصر من خلال الغرف التجارية، واطلاق التعاون مع جامعة الدول العربية لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم من خلال السفير طارق النابلسي مدير التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليتكامل الاستثمار في الحجر مع الاستثمار في البشر.
وأوضح محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد خلال مشاركته في الندوة،أن نجاح كل ذلك سيعتمد أساسا على تفهم أبناء الإسكندرية للمشاكل المرحلية التي يجب على الجميع تحملها أثناء تنفيذ مختلف المشروعات خاصة ما يخص المرور لجني ثمار التطوير والتحديث لجميع سكان المحافطة الساحلية.
وخلال الندوة أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى أن الإسكندرية كانت وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتي تحتضن أكثر من 40 بالمئة من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60 بالمئة من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.
وأوضح الوكيل أنها كانت عاصمة مصر لأكثر من ألف عام، منذ أنشأها الإسكندر الأكبر في 332 قبل الميلاد وحتى نقل عمرو ابن العاص العاصمة إلى الفسطاط عام 641 لتصبح الإسكندرية العاصمة الصيفية لمصر، والتي اتسمت منذ أيام البطالمة والإغريق كمدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة، والتي اتسعت شرقا وغربا القرن العشرين، ليبلغ طول الشريط الساحلي حوالي 55 كم، وجنوبًا حتى وصلت إلى حدود محافظة البحيرة.
وأوضح الوكيل بأنه مع عدم وجود ظهير صحراوي،يجب أن تسعى الدولة المصرية لتوسع المحافظة غرباً لتصل إلى حدود مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بخلخلة الكثافة السكانية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية مستحدثة، وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائم منها، وإنشاء محطات طاقة شمسية مما سيؤدى لتنمية تلك المنطقة بالكامل.
واقترح أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية د علاء عز، إنشاء أرض معارض حديثة في محافظة الإسكندرية مرتبطة بمركز للمؤتمرات،لتنمية السياحة أثناء فترة الشتاء، وتنمية الصادرات، واقترح ان تقوم الغرفة التجارية بتنفيذ ذلك فور تخصيص الأرض اللازمة لها، كما هو مطبق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهى الدول الأولى في العالم المستحوذة على أكثر من 60 بالمئة من سياحة المؤتمرات والمعارض، للتكامل مع برامج الغرفة الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنمية السياحة البطيئة وسياحة التذوق وسياحة اليخوت وغيرها من الأنشطة السياحة الحديثة عالية العائد.
