الغاء قانون العمالة المنزلية وضمها إلي المادة 18 قانون العمل الأهلي

كتب صالح الصالح

في ظل تفاقم مشكلة  النقص للعمالة المنزلية في البلاد وضمن مقترحات الحلول الناجعة لانهاء أزمة العمالة المنزلية ،ناقشت منظمة العمل الدولية والهيئة العامة للقوى العاملة إلغاء القانون الخاص بهذه العمالة وضمها إلى قانون العمل الاهلي ومعاملتهم وفق المادة 18.

وقالت مصادر ان هذه الخطوة من شأنها توفير الحماية للعمالة المنزلية وتحديد ساعات عملهم بـ 8 ساعات وإلغاء العبارات الفضفاضة في القانون الحالي، والتي تسمح للكفلاء بتشغيلهم 12 ساعة بلا راحة.

وذكرت المصادر بحسب ” القبس”  أن من أبرز الإيجابيات، التي ستساهم في تعزيز ضم العمالة المنزلية تحت مظلة قانون العمل الأهلي، إلزام الطرف الأول «الكفيل» بوجود حساب بنكي للعامل يتم من خلاله ايداع الرواتب الشهرية علاوة على متابعة قانونية أخرى لأيام العطل والإجازات.

واضافت: هناك تفعيل واسع لاختصاصات ادارة العمالة المنزلية في حماية العمالة واستقبال الشكاوى ومتابعتها أو احالتها للقضاء، بجانب التنسيق مع سفارات البلدان المختلفة بشأن أوضاع العمالة بهدف إيجاد حلول لها وتسهيل مغادرة البلاد، حيث غادر البلاد أول من امس 300 فلبيني بعد تسوية أوضاعهم بإشراف سفارة بلادهم، كما يجري العمل على حل بعض مشكلات العمالة السيريلانكية، فضلاً عن زيادة حجم استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت.

تحسين الظروف

ولفتت المصادر إلى أن اجتماع المنظمة والهيئة ناقش الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة وتحسين ظروف العمل واتباع اجراءات التفتيش عبر الإنترنت، ما يضمن وصولا أوسع إلى اماكن العمل واقامة العمالة، مشيرة إلى أهمية تفعيل آلية اشتراك العمالة في الخدمات الإلكترونية.

وفي سياق التعديلات الجوهرية في سوق العمل، كشفت مصادر مسؤولة عن توجه لدى الجهات المختصة لإجراء تعديل على قانون العمل بالقطاع الأهلي، وذلك لرفع الحد الأدنى للأجور من 75 ديناراً إلى 100 وفق الدراسة التي سيتم إنجازها قريباً، وذلك بعد ورود ملاحظات دولية حقوقية بهذا الشأن، حيث تبين أن الحد الأدنى لا يتناسب مع غلاء المعيشة، ولا يكفي لتغطية المتطلبات الحياتية لهؤلاء البسطاء.

5 مكتسبات لضم العمالة المنزلية تحت مظلة «العمل الأهلي»

1 – إلزام الكفيل فتح حساب بنكي للعامل لإيداع الرواتب الشهرية

2 – متابعة قانونية لحقوق العامل في العطل والإجازات

3 – البت سريعاً في الشكاوى العمالية وإحالتها إلى القضاء

4 – التنسيق مع سفارات البلدان المختلفة بشأن أوضاع العمالة

5 – إجراءات مشددة بحق الكفلاء الذين يؤخرون الرواتب