رئيس الوزراء قدم استقالة الحكومة

ولا تشترك الحكومة في التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء “حتى وإن كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين”، إذ تتطلب الموافقة على الطلب موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء (يُعتبر أعضاء الحكومة أعضاء في البرلمان)، حسبما نصت مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”.

ويأتي استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عقب ثلاثة استجوابات متتالية استهدفت المعارضة من خلالها وزراء في الحكومة الكويتية، منذ أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة مطلع العام الجاري في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمعدل استجواب كل شهر تقريباً، وقد فشلت المعارضة في الإطاحة بهم، فيما نجحت الحكومة بتجاوز سحب الثقة من الوزراء بشق الأنفس.

وقدم الاستجواب الأول النائب حمدان العازمي إلى وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، والذي عبر طرح الثقة به في جلسة 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يعود ويستقيل.

أما الاستجواب الثاني فقدمه النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، والذي تجاوز هو الآخر جلسة طرح الثقة به في 16 فبراير/ شباط الماضي، فيما كان الاستجواب الثالث من نصيب وزير الأشغال علي الموسى، بعد أن قدمه النائب عبد الله المضف، حيث تخطى الموسى بدوره طرح الثقة به في جلسة عُقدت في 16 مارس/ آذار الماضي.

وقد تقدم كل من وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور بالاستقالة من منصبيهما في 16 فبراير/ شباط الماضي، احتجاجاً على ما وصفاه بـ”تعسف النواب باستخدام أداة الاستجواب” حسب ما جاء في بيان الاستقالة.

ويمتلك ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تسلّمه كتاب استقالة الحكومة، عدة خيارات دستورية أبرزها: إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي، وهو ما يبدو مستبعداً في ظل إعلان عدد من أعضاء مجلس الأمة عدم التعاون معه، وإما تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة الجديدة، أو حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة.