أهم الاخبار

ارتفاع أسعار الأدوية في عنق وزارة الصحة وحماية المستهلك

 

وجهة نظر يكتبها  صالح ناصر الصالح 

تستمر أسعار الأدوية في الكويت مقارنة بالبلدان المجارة تواجه  ارتفاع بأسعار الأدوية بصورة مبالغة جدا تؤكد وجود عمليات تكسب لخلايا تتلاعب بالمجتمع الكويتي ، لدرجة أن الكويت هي الأغلى في أسعار الأدوية بين الدول العربية دون مبرراً لهذا الغلاء مما يتطلب تدخل عاجل من المسئولين في وزارة الصحة والتجارة  جهاز حماية المستهلك وجميع الجهات الرقابية  الأخري ذات الشأن  وتقع المسئولية علة عاتق تلك الوزارتين لوقف هذا الغلاء الفاحش في الأدوية

وأتساءل لماذا يذهب كثيراً من المواطنين إلى دول الخليج والدول العربية لشراء الأدوية  لدرجة أن المسكنات والمضاد الحيوي يدلل أن هناك تجاوزات وغلاء في أسعار الأدوية بشكل مفتعل رغم أن الكويت تشتري الأدوية بكميات كبيرة ومع ذلك ترتفع الأسعار ومن المفترض أنها تنخفض

ومن هذا المنطلق أوجه نداء إلي رئيس مجلس الوزراء  ووزير الصحة بضرورة وضع حل عاجل لتفاقم أسعار الأدوية بشكل واضح وجلي لتعود الأسعار مطابقة للأسعار في دول الخليج،  ويكفي المواطن ما يتحمل من غلاء في المنتجات الأخرى  ومن هذا المنطلق ندعو إلي أعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية بما يتماشى مع أحدث المعايير الخليجية والعالمية وعدم بيع أو عرض أي دواء داخل الصيدليات إلا أن يكون الدواء مسجلا ومسعرا من وزارة الصحة ويكتب عليه السعر بالدينار الكويتي بشكل واضح وفي مكان بارز.

ولاشك أن ما صدر من قرارات في هذا الشأن يثير الدهشة  لأن الغلاء ما زال مستمرا  وقد نص القرار الأخير بشأن ارتفاع أسعار الأدوية على أنه لا يجوز للعيادات أو المستشفيات الأهلية تداول أي دواء في حال عدم تسجيله وتسعيره من قبل وزارة الصحة ويجب أن يكون السعر منفصلا وواضحا للمريض بفاتورة العلاج.
والتزمت وزارة الصحة بنشر أسعار الأدوية عن طريق موقعها الرسمي تزامنا مع نشرها في الجريدة الرسمية تسهيلا للمريض والصيدليات لضمان توفر قائمة الأسعار في متناول الجميع.
فهل مستمرة الوزارة بالكشف علي الأسعار لحماية حقوق المستهلكين وهل هناك ألية محددة بالوزارة  لإجراءات التسعير تتعلق في تسجيل المواد وتوفرها في السوق المحلي  وهل هناك خبراء في التسعير ؟ وعلي أي أسس يتم تسعير الدواء ٍ

وبالنسبة للحلول لكبح جماح الأسعار لابد من فتح السوق للمنافسة للشركات الإقليمية والعالمية  والعربية المنتجة للدواء لتكون بمثابة حجر عثرة للمحتكرين والمتسببين في الغلاء بأسعار الدواء والكسب غير المشروع على حساب المرضي والضعفاء ، وأقول بعضنا يتمكن من شراء الدواء وهناك الكثير من أبناء المجتمع لا يملكون شراء الأدوية التي تعالج السكري والضغط والبروستاتا وغيرها من بعض الأدوية مرتفعة الثمن بشكل باهظ  والتي تعد حملاَ ثقيلاً على المرضي محدودي الدخل

                                                                

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى