اقامات للوافدين مقابل تملك شقق

كتب صالح الصالح

علمت ” غلوبل ” أن هناك مقترحات ومطالبة من الشركات  التي تملك عقارات بضرورة السماح للوافدين بتملك العقارات بالإضافة إلى حصولهم على إقامات بالكويت على أساس الملكية العقارية، والوصول إلى المواهب المتخصصة في الخارج واستقطابها، وإجراء مقابلات مع المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين الذين يغلقون أعمالهم أو ينقلونها إلى دول أخرى لسماع أسبابهم.

جاء ذلك ضمن قائمة الاقتراحات التي تقدمت بها الشركات المشاركة في استبيان قامت به الإدارة المركزية للإحصاء في إطار مسح الاستثمار المباشر في الكويت 2021، والذي نادت به الشركات بالعديد من الإجراءات والسياسات المطلوبة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في الكويت وبخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن بينها منح الإقامة الدائمة لشريحة معينة من المستثمرين، بالإضافة إلى منح إقامة طويلة لبعض المستثمرين، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل.

وتضمنت مقترحات الشركات إلغاء نظام الكفيل للمستثمر وتسهيل قواعد ومتطلبات تأشيرات الزيارة للمستثمرين، وخفض نسبة الشريك أو الكفيل المحلي، إلى جانب ضمان استناد اللوائح وتنفيذها إلى مبدأ عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والمحلية، وأن تكون تلك اللوائح متوافقة مع القانون الدولي، وضمان حق حرية إجراء التحويلات المالية المتعلقة بالاستثمار والحماية من المصادرة التعسفية، إلى جانب تخصيص الخدمات الحكومية وتوضيح توجهات الدولة بشأن الضرائب.

وتفصيليا، اقترحت الشركات المشاركة في الاستبيان العديد من الإجراءات والسياسات المطلوبة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في الكويت وبخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإعطاء صلاحيات أوسع واستقلالية إدارية ومالية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتوفير الدعم اللوجستي للمستثمرين وتوفير أدوات الاستثمار التي تؤهل للنجاح، إلى جانب توسيع دائرة القطاع الخاص المحلي وضمان تكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة العادلة.

وشددت الشركات على تشجيع الاستثمارات المعززة للقدرة التنافسية وانتهاج سياسة التخطيط التأشيري لتلك الاستثمارات، وصولا إلى تطوير استراتيجية الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتطورة والتركيز على تعزيز الروابط الدولية بين تلك المشروعات ومساندتها وتحفيزها على التصدير.

وطالبت الشركات بتطوير المهارات المهنية لتوفير الفرصة للمستثمر الأجنبي والمحلي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي الاقتصادي الكلي وفتح الأسواق وترتيب سوق العمل والنظام المالي، وتعزيز كفاءة قطاع الصحة وتنمية المهارات، وفتح الأسواق وترتيب سوق العمل وتعزيز ديناميكية العمل وتطوير القدرة على الابتكار.

وشددوا على ضرورة المحافظة على شفافية القطاع العام، بما في ذلك وجود نظام قضائي عادل لإنفاذ القانون، وضمان استناد اللوائح وتنفيذها إلى مبدأ عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والمحلية، وأن تكون تلك اللوائح متوافقة مع القانون الدولي، وضمان حق حرية إجراء التحويلات المالية المتعلقة بالاستثمار والحماية من المصادرة التعسفية، ووضع إطار ملائم لبيئة تنافسية جيدة في قطاع الأعمال المحلي.