فتح الأسواق للتصدير والاستيراد ضرورة لخفض الأسعار

 وجهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح

ارتفعت اسعار الحديد ومواد البناء وارتفعت اجور اليدي العاملة بسبب التخبط في القرارات  وعدم وضع حلول ايجابية لكافة الإشكاليات التي تواجه الوطن والمواطن   وتم منع التصدير للحديد والسكراب وتم منع تصدير اي شيء وتلك القرارات اعتقد انها لن تحل المشكلة في ضوء ما نراه من نظرية  السوق المفتوح في البلدان المجاورة والبعيدة نظراً لأنها عززت الدورة الإنتاجية وأصبح لديها انتاج موسع يسمح لها بالتصدير وكذلك الاستيراد وهذه الأنشطة تعكس قوة البلد اقتصاديا وتجارياً

من وجة نظري أن القرارات التي تحقق متطلبات المواطن تأتي كثيراً عكسية  مع نقص المنتجات ونقص العمالة وضعف حركة الإنتاج  وأري ان بعض قرارات منع التصدير وسبقها وقف الإستيراد  تظهر إشكالية في السوق المحلي  تنتج عنها أضرار كبيرة في المنتجات الوطنية والسلع المطروحة في الأسواق ما يسبب ركود وضرر على قطاع كبير يتعلق بصناعة  الحديد والأسمنت والطابوق والسيراميك والأدوات الصحية والمعدنية وغيرها مما يخدم قطاع البناء ولاسيما ان هذا القطاع تأثر بسبب وقف الإنفاق على المشاريع الإنشائية الحكومية

فهل تم دراسة ما يصدر من قرارات منع التصدير وتعطيل الصناعات المحلية ووقف بعض الصناعات أو الغاء بغضها ومنها علي سبيل المثال عدم وجود ترخيص منشأة صناعية في الوقت الحالي  وعدم توفير مناطق صناعية للتوسع فى الانتاج والمشاريع وغيرها من البطء والضعف والتدني في القوة الإنتاجية للدولة وجيراننا يطلقون الجديد كل صباح شمس وتدور عندهم عجلة الإنتاج  بينما نحن نترقب ونتخبط ونعود للخلف ؟ ماذا هنالك ؟ ما السبب وراء تعطيل عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والتعليمي والصحي والتجاري وفتح الأسواق ما الضرر منها ؟ إن انعكسات ذلك علي المنتجات المحلية والدورة التشغيلية للمنتج الوطني سلبياً بكل المقايييس ولا يفيد البكاء على اللبن المسكوب !!

من المهم أن نسهل على المواطن كل شيء ، لكن من الأهم أن لا نضيع قطاعات اقتصادية  حيوية لديها قدرة علي توظيف المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والإنتاجية  التي قد تتعطل أو تتوقف بمثل تلك القرارات ، وخاصة في ضوء ما صدر من قرارات بوقف المشاريع الإنشائية في الدولة والتي انعكست علي قطاع التشييد والبناء ومستلزماتها بالركود وقد تكبدت شركات كثيرة خسائر ناهيكم عن مطالبات شركات المقاولات باستحقاقاتها لدي الحكومة التي توقفت عن الصرف للأعمال المنفذة فما بالكم بوقف المشاريع كلياً ؟

في اعتقادي أن القرارات الشعبية قد لا تخدم السوق والمواطن معاً  فمثلا السماح لأصحاب القسائم باستيراد مواد البناء الإنشائية والصحية والكهربائية شريطة تملك رخصة بناء ووفقا لتعليمات “التجارة ”  وللتسهيل على أصحاب القسائم الذين هم بصدد بناء قسائمهم باستيراد ما يحتاجونه من مواد إنشائية ومواد كهربية وسيراميك وحجر ومواد صحية وحتى الأثاث. لا باس جيد لكنه يؤثر علي الشركات المحلية

المواطن  يحتاج لقرارات مدروسة تخدم كافة الأطراف  ولا تسمح للاحتكار أو التنافس الفير شريف ولا بالضغط علة القطاع الخاص  في المقابل هل تدعم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة التوجه للتصدير لتسويق منتجات الكويت في الخارج وتعويض الصناعيين المحليين عن قرارات تعزيز الاستيراد ، لاشك إن الأمر ليس مجرد قرار لأن السوق المحلي يئن نتيجة للقرارات التي نحترمها ونقدرها

ونظل نتساءل عن المقابل لها من رفع الضرر عن غير المستفيدين من القرارات أو المتضررين منها  من أجل إرساء أسس التوازن  في قطاع الأعمال وتجارة التجزئة والاستيراد والتصدير والإنتاج المحلي ليصبح القرار محل إعجاب من الجميع  وحني لا يتخذ على حساب آخرين من أجل إرضاء غيرهم  وهنالك مجتمع ومعدلات سكان ترتفع موازنة كذلك في تزايد لذا اصبح البحث عن مصادر لتنويع الدخل ضرورة عاجلة  ودمتم !