تنفيذ خطط اصلاحية  للاستثمار المباشر ضرورة

وجهة نظر

بقلم : صالح ناصر الصالح 

لا يمكن وان نغفل ن الجهود المميزة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو لتنويع مصادر الدخل.

لكن الواقع الفعلي لحركة واحصائية النمو لقطاع الاستثمار المباشر يتطلب مزيدا من الإصلاحات المساندة لعمل الهيئة والتي تبذل قصاري جهدها للترويج عن المشاريع المحلية في الخارج وكذلك ما تتناوله من امتيازات وتعرض من محفزات ضريبية واستثمارية وتملك كامل للشركة الاجنبية  كل ذلك جيد لكنه تطلب دعم لوجستي من الجهات الرسمية  حتي يمكن للهيئة من تنويع مصادر الاستثمار لمباشر المحلي سواء علي صعيد التكنولوجيا او المنتجات والبني التحتية والمشاريع وغيرها من المشاريع المتعلقة بالطاقة والعقار وتدوير النفايات  ومشاريع الترانزيت والنقل والسكك الحديدية والربط التكنولوجي للصناعات المتلقة بالبتروكيماويات وغيرها الكثير من المشاريع والقطاعات  السياحية والترفيهية والتي تمثل عصب الحياة لبلدان الخليج في ضوء وفرة جميع المقومات والامكانات

واعتقد ان المستقبل القريب يتطلب لتعاون الخليجي والعربي في تنمية الاستثمارات المباشرة لتحويل لمنطقة العربية منها بلدان مجلس التعاون الخليجي إلي منطقة تكامل استثماري واقتصادي جيد

اذا  تظل مواطن الخلل في الاجراءات هي المعوق والهي التحدي امام الهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستكمال خططها واهدافها في جذب المستمرين  من هذا المنطلق يجب علينا تبع التحديات والمعوقات وإزالتها فورا لتحريك الاقتصاد المحلي خاصة وعقب أن تراجعت ايرادات النفط وتهاوت الاسعار واصبح البح عن البدائل ضرورة ملحة

ومن المؤكد أن اعادة النظر في مواطن الخلل مسئولية جماعية كما وان تعديل الاجراءات التي حالت دون ارتفاع ونمو حجم الاستثمارات المباشرة لبلاد كما خطط لها ، حيث لم تتجاوز ال 4 مليارات دولار إنما تعكس وجود فجوة  وجب اصلاحها عاجلا ولا يجب التعلل بفيروس كورونا ، الكل مسئول في نطاق تخصصه ونحن امام تحديات اقتصادية كبيرة سوف تظهر بواعثها عقب اعادة الحياة لطبيعتها عقب انتهاء الوباء

بقلم:صالح الصالح