538 مليار دولار صافي الثروة للكويت بنهاية 2024
تفاع الثروة المالية في الكويت بنسبة 4.2%، من 271 مليار دولار إلى 282 مليار دولار.
الالتزامات المالية استقرت عند عند 37 مليار دولار
ارتفاع الثروة القابلة للاستثمار من 221 مليار دولار في 2024 إلى 267 مليار دولار بحلول 2029
كشف تقرير اقتصادي متخصص أن الثروة المالية في الكويت نمت بنسبة 4.2% بين عامي 2023 و2024، لترتفع من 271 مليار دولار إلى 282 مليار دولار.
ووفق تقرير الثروة العالمية لعام 2025 ، شهدت الأصول الحقيقية في الكويت تراجعاً بنسبة 2.1% لتسجّل 293 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 330 مليار دولار بحلول 2029. فيما ظلت الالتزامات المالية مستقرة عند 37 مليار دولار.
ويكشف التقرير أيضاً أن الثروة القابلة للاستثمار ستنمو من 221 مليار دولار في 2024 إلى 267 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.8%. أما الثروة غير القابلة للاستثمار، والتي تبلغ حالياً 61 مليار دولار، فمن المتوقع أن تنمو بمعدل 3.5% لتصل إلى 72 مليار دولار بحلول 2029.
وأوضح التقرير أن صافي الثروة يتم احتسابه عبر إضافة الثروة المالية والأصول الحقيقية، ليتم بعد ذلك طرح الالتزامات وفق المعادلة التالية: صافي الثروة = الثروة المالية + الأصول الحقيقية − الالتزامات.
ووفق التقرير ، تُقسَّم الثروة المالية إلى خمس فئات من الأصول: العملات والودائع والسندات والأسهم والتأمين على الحياة والمعاشات والأصول الأخرى. كما تُقسَّم الثروة المالية إلى ثروة قابلة للاستثمار وأخرى غير قابلة للاستثمار، ويشكّل مجموعهما إجمالي الثروة المالية.
فعلى حيث بلغت الثروة المالية في دولة الكويت لعام 2024، ما مجموعه282 مليار دولار أمريكي، بينما وصلت الأصول الحقيقية إلى293 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الالتزامات37 مليارات دولار أمريكي، ما ينتج عنه صافي ثروة قدره538 مليار دولار .
وتستمر الثروة في النمو بوتيرة مستقرة، إلا أن ديناميكيات هذا النمو تتغيّر — وهو ما يحمل تأثيرات كبيرة على الشركات. فقد اعتمدت العديد من الشركات بشكل كبير على أداء الأسواق، وصفقات الاندماج والاستحواذ، وتوظيف المستشارين. ورغم أهمية هذه العوامل، إلا أنها لم تعد كافية. فالعائق الأساسي أمام العديد من الشركات ليس نقص الفرص، بل ضعف القدرة على اغتنامها داخلياً.
الشركات التي تحقق تقدماً هي تلك التي تستثمر في القدرات الأكثر تأثيراً: حضور أوضح في السوق، اكتساب العملاء بطريقة أكثر منهجية، تطوير مهارات المستشارين، وتعزيز التفاعل المبكر والفعّال مع الأجيال الصاعدة. وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في توسيع نطاق هذه القدرات.
