زيادة ورفع الحد الأدني لمعاشات المتقاعدين 100 دينار … تقديرا وتكريماً لدورهم الاجتماعي والأسري

وجهة نظر  يكتبها صالح ناصر الصالح 

ترددت انباء عن اصدار قرارات بزيادة رواتب المتقاعدين لمواجعة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنحو 100 دينار لجميع المتقاعدين  وإن كانت الأخبار صحيحة فهى لاشك خطوة جيدة لمساندة الأباء والكبار ممن لا يألو جهدا في خدمة  الوطن وهم الأن في حاجة لأان يكونوا قادرين على مواجهة متطلبات الأسرة والأبناء وزياراتهم الأسبوعية برا بوالديهم ممن تزوجوا  ومن لم يتزوجوا فهم يعيشون على نفقة الأباء وهو ما يعني أن المتقاعد أصبح عليه التزامات و نفقة عائلية أكثر من غيره  كونه السند والعضد  للابناء والأحفاد .

وبالفعل المتقاعدين بحاجة ضرورية للزيادة في المعاشات  كي يظلوا الملاذ الأمن للابناء والعائلة في الإنفاق  بحيث يستمر عطاؤهم  وإنفاقهم  واستقبالهم  لذويهم ، في حين لم تكن معاشاتهم غير متكافئة مع متطلبات الحياة سوف يخجلون من استقبال أبنائهم واحفادهم تحسبا لعدم الوقوع في حرج أمامهم نتيجة لعدم قدرتهم على توفير الواجب من اطعام الطعام والغذاء والهدايا والعطيا لابنائهم وعائلاتهم  وهذه النظرة يجب على متخذي القرار أن لايغفلوا عنها أو يتجاهلوها  لتظل هامة الأباء المتقاعدين شامخة امام ابنائهم واحفادهم .

لذا نشيد بجهود  ونظرة  السلطة السياسية العليا ورئيس واعضاء الحكومة الوزراء واللجان المشكلة لدراسة زيادة معاشات المتقاعدين والقائمين على التأمينات  لرفع الضغوط والمعاناة عن ابائنا واجدادنا واخواننا المتقاعدين  وتلك الزيادات تعد جانبا مهما من التقدير والمكافأة لهم  وهي ”  ردا للجميل ”  وفي  الوقع نقول : شكراً لكم متخذي القرار …شكرا على وضع المتقاعدين محل اهتمام ونظر وحرصا عليهم وحفظا لكرامتهم  وكبر سنهم وتقدمهم في العمر لينالوا منكم التقدير والاهتمام ..  حيث لا حقوق من الحكومة  للاباء والامهات .ز وكل البر والعطاء من أجلهم .. شكرا لكم جميعاَ ونأمل أن تكون تلك الأخبار حقيقية  لدعم الأاباء والامهات .

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  قمات بصرف زيادة قدرها 20 دينارًا كويتيًا للمتقاعدين، خلال أغسطس الماضي  وشملت الزيادة المتقاعدين الكويتيين، بمن فيهم من يعامل معاملة الكويتي، إضافة إلى أصحاب الأنصبة وفقًا لنسب استحقاقهم . ويبلغ عدد المتقاعدين نحو 200 الف متقاعد ما بين مدني وعسكري

وقبل عامين  أصدر وزير المالية فهد الجارالله قرارا برقم (6) لسنة 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي جاء فيه: مادة (1)يسري هذا القرار على أصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة طبقا لأحكام الباب الثالث من القانون رقم (61) لسنة 1976 أو وفقا لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1980 المشار إليهما. مادة (2)يكون الحد الأدنى للمعاش لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو 1615 دينارا شهريا. ويكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة على النحو التالي:

(1545) دينارا لمن يعول ستة أولاد.(1475) دينارا لمن يعول خمسة أولاد.(1405)دينارا لمن يعول أربعة أولاد.

(1335) دينارا لمن يعول ثلاثة أولاد.(1265) دينارا لمن يعول ولدين. (1196) دينارا لمن يعول ولدا واحدا.(1126) دينارا للمتزوج ولا يعول.(1010) دنانير للأعزب أو المرأة.

مادة (3) : يشترط لثبوت الإعالة بالنسبة للأبناء ألا تزيد السن على الرابعة والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب، وبالنسبة للبنات أن تكون البنت غير متزوجة، فإذا كانت مطلقة فيجب لثبوت الإعالة أن يكون الطلاق بائنا.

ولا تكون الإعالة قائمة بالنسبة لمن التحق بالعمل من الأبناء والبنات، أو لمن استحق منهم معاشا تقاعديا أو نصيبا في معاش.

مادة (4) :يسري الحد الأدنى للمعاش التقاعدي عن الأولاد المعالين بالنسبة لصاحبة المعاش في حال وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة عامة بصفة دورية، أو في حال إعالتها أولادها دون أن تتقاضى عنهم نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفقا للأحكام المقررة استنادا لقانون الخدمة المدنية المشار إليه بشأن هذه الحالة.

مادة (5)  :يراعى في تحديد مقدار الرفع إلى الحد الأدنى مجموع ما يستحق من المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي، وكذا مجموع ما يستحق من معاشات أو أنصبة أو زيادات  ,

وبناء علي ما سبق من تعديلات وقرارات  بشأن المتقاعدين  لابد وأن يتم اعادة تحسين معاشاتهم بما يواكب موجة الغلاء التي حدثت مؤخرا من العام الماضي والتي لم تتوقف أو تعود لما كانت عليه وهو ضرب من المستحيل يا سادة .. لذا يعد استحقاق رفع معاش المتقاعد الذي يعول أو لا يعول  بالحد الأدني إلي 1500 دينار سيكون عادلاً في هذه الأونة لحفظ كرامة اخواننا الكبار ” المتقاعدين”

ودمتم !!