المشاركون فى ندوة الأزمة الاسكانية يطالبون بتعديل التشريعات للقضاء على المشكلة قبل تفاقمها

كتبت : بسنت يحي – اجمع المشاركين في ندوة الأزمة الاسكانية “التحديات والحلول”التي عقدت بالجمعية الاقتصادية ليلة امس على ضرورة تعديل التشريعات بما يقضي علي مشكلة تزايد الطلب على الرعاية السكنية حتي لاتتفاقم المشكلة مع تزايد معدلات السكان، مطالبين بوضع منظومة سليمة لتوفير السكن للمواطنين والاهتداء بتجارب الدول المجاورة التي لم تعد لديها أزمة اسكانية، مؤكدين إن الكويت لديها الامكانات المالية ولديها الأراضي لكن ينقصها القرار الجرئ .

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني الكابتن عمار العجمي إن القضية الإسكانية تواجه العديد من التحديات وستكون أزمة للأسرة الكويتية إن لم تتظافر الجهود لحلها مبينا أنه إذا استمرت السياسة الحالية ستتعرقل عمليات التنفيذ وعليه فهلينا أن نبتكر حلول جديدة دون انتقاص من حقوق المواطنين في السكن الكريم.

وقال العجمي إن القيادة السياسية وضعت القضية الاسكانية في اعتبارها وتدعم كافة الحلول الجديدة الكفيلة بمعالجة القضية الاسكانية بشكل واقعي وملموس، ومن جانبنا لم نأل جهدا في اتخاذ القرارات التي تساهم في حل القضية الاسكانية ونعمل مع فريق على وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لحلحلة القضية ومعالجتها بشكل جذري.

وأضاف إن مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله يحتوي على 6 ضواحي وفيها 24 الف وحدة سكنية موزعة على 5 ضواحي حيث وزعت منها 4591 قسيمة مبينا أنه تم اخذ الموافقة من الجهات المعنية لإرسال مناقصة البنية التحتية للمدينة للطرح حيث يجري حاليا تجهيز المعايير والشروط الواجب توافرها في الشركات المنفذة ونتوقع أن تنجز في ديسمبر 2022 .

ولفت العجمي إلى أن كل الاخوة في اللجان التطوعية الذين قابلتهم وجدتهم يحملون هم الوطن والمواطن، وذكرت لهم أن يدي بأيديهم وطموحنا هو أن نقلص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية، معربا عن الحزن عندما علمت أن 6 ممن حصلوا على قسائم في خيطان قد انتقلوا إلى جوار ربهم قبل أن يسكنوا منازلهم في خيطان.

وتابع إت القضية الاسكانية من الأولويات وهناك توجيهات من القيادة السياسية بإنهاء هذه الأزمة بالتعاون مع النواب، ويحدوني الأمل في أن أضع بصمة لتقديم شيء للوطن والمواطن.

ومن جهته قال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية خالد المطيري تحرص الجمعية على طرح الموضوعات التي تهم المواطن ولا شك في أن تحديات القضية الاسكانية تتفاغم وعلى الساطتين التشريعية والتنفيذية أن تتصدى لهذه الأزمة وأن تضع لها الحلول المناسبة.

وبدوره قال المنسق العام للجنة أهالي مدينة جنوب سعد العبدالله التطوعية فهيد الملحم إن اللجنة بذلت الجهود الحثيثة للإلتقاء بالمسؤولين والنواب لعرض هموم أهالي المدينة ومواكبة متطلبات انجاز المدينة وطلبنا من وزير الاسكان الكابتن عمار العجمي بوضع خطة زمنية واضحة لطرح عقود البنية التحتية للمدينة.

ومن جانبه قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إن القضية الاسكانية هي القضية الأولى لدى أعضاء المجلس البلدي فهي ليست قضية رفاهية أو تكسبات، فالقضية الاسكانية هي استمرار واستدامة لكل اسرة كويتية، فإرتفاع قيمة الايجارات يواجهها 92 الف طلب اسكاني قائم فلابد من وضع الحلول لهذه المشكلة.

وأضاف أن القضية ليست قضية أراضي بل هي قضية قرار حازم فقد كان لنا دور في المجلس البلدي بتحرير العديد من الاراضي وتخصيصها للسكنية والمساهمة في ازالة المعوقات في جنوب سعد العبدالله كما نؤكد على أن كل ما يتعلق بدورنا في حل هذه القضية سنستعجل فيه ونقوم بإنجازه لمصلحة المواطن.

شدد مقرر اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي على أن الكلمات لا تكفي في هذه القضية فلا بد من خطوات عملية واضحة من السلطتين وصدور قرار سياسي جرئ لحل القضية الاسكانية، فاليوم نحن متفائلين بنفس اصلاحي موجود لدى الحكومة، فالحكومة مادة ليد التعاون لمعالجة القضايا الموجودة وعليه فلابد أن يكون هناك قرار فعلي لتطبيق وتنفيذ الحلول المطروحة.

وأضاف لدينا خريطة طريق لحل القضية الاسكانية من شقين أولها التعامل مع القضايا الحاليك والمشاكل اليومية في المدن السكنية لنتغلب على المعوقات بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وهذه محاولة لايجاد حلول عاجلة والشق الثاني هو الحل الحقيقي للقضية الاسكانية من خلال اقرار قوانين الاستدامة للرعاية السكنية، حيث اننا نعمل عليها منذ سنوات وجلسنا مع كافة المعنيين لنفهم ونعالج المشكلة ونتمكن من صياغة قوانين فاعلة لانتشال البلاد من هذه القضية التي تمس كافة المواطنين وخلال الاسابيع القادمة سيرى الجميع النتائج الفعلية.

ولفت الصقعبي إلى أن حل القضية ينطلق من خلال ثلاثة مراحل، 90 في المئة من علاج القضية الاسكانية هو زيادة المعروض الاسكاني، في ظل الطلبات الاسكانية المتزايدة، وفكرة المطور العقاري فكرة عالمية ولكن لدينا تجارب سلبية معه في الكويت والضحية المواطن، وعليه سعينا لانشاء شركات مساهمة تكون للحكومة والمواطن حصة فيها وتكون هناك حصة للشريك الاستراتيجي ومن خلال هذه الشركة يدخل المطور العقاري معنا في استصلاح الأراضي ونحن في طور اللمسات النهائية لهذا القانون وسيعرض خلال ثلاثة اسابيع.

وتابع كما أن هناك قوانين لتمويل المواطن ومعالجة وضع بنك الائتمان الحالي والذي لا يعد بنكا بل “حصالة” وستتم معالجة القوانين المقيدة له، لاستدامة القروض الاسكانية، اما فيما يخص التمويل العقاري ما هو مطروح لا يخدم المواطن والحكومة تحاول أن تتهرب من المسؤولية في هذا الجانب ونحن لن نقبل بأن يكون المواطن رهينة للتاجر.

واشار إلى ان المرحلة الثانية من الخطة هو تجميع شتات القضية الاسكانية ومعالجة الفوضى الاسكانية، وعليه فلا بد من وجود هيئة عقار تنظم كل ما يتعلق بالعقار لتنظيم الفوضى الحاصلة حاليا وتقوم بمتابعة ورصد سوق العقار في الكويت وتصدر التقارير والاحصائيات وغيرها والمرحلة الثالثة هي ضبط الفوضى الحاصلة في الدورة المستندية للعقار لكي لا تتكرر دفع الرسوم والوكالات العقارية والتسجيل العقاري واصدار التراخيص وغيرها، ومع هذا كله علينا ان نكون حذرين لكي لا تجير هذه القوانين لمصلحة التاجر على حساب المواطن.

وتابع وكل ما ذكرناه لن يرى النور دون وجود قرار سياسي جرئ من حكومة قادرة فنيا للتعامل مع حزمة التشريعات هذه، وعليها ان تكون قادرة على مواجهة حقيقية مع المتنفذين اصحاب الاملاك المليارية القائمة على الفوضى العقارية الحالية وهم اقوى من الحكومة واحيانا يكونون اقوى من رئيس الحكومة.

وبدوره قال رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب الدكتور عادل الدمخي بالنسبة لنا في لجنة الميزانيات حاولنا تذليل كل العقبات لتمر الميزانية الحالية والتي تتعلق بميزانية سابقة تعطلت معها الكثير من المشاريع، مبينا ان الدولة ليس فيها أولويات في تحديد الميزانيات فوضى والدولة يتحكم فيها التجار، وهذا الخلل بسبب مجلس الوزراء، فلا يوجد فريق متناسق فالتاجر يضغط ليأخذ مشاريع لصالحة لا تخدم الصالح العام.

وأضاف فقد اكتشفنا ان مشاريع الدولة تجير لصالح بعض المتنفذين فقط، فالحكومة لا تستطيع ان تحدد الاولوية للبنية التحتية للمدن الجديدة وهذا واضح فما الفائدة المرجوه من اعادة بناء البنية التحتية لجنوب السرة من جديد فالزحمة لها العديد من الحلول ومنها البصمة المرنة وكل العالم فيه زحمة، فنحن نعيش في فوضى المسؤول عنها النظام الاداري للدولة وعدم معالجة التركيبة السكانية ومن هنا فلا يوجد اولويات واضحة لدى الحكومة.

ولفت الدمخي ان الميزانية خصص فيها 2،5 مليار دينا للبنية التحتية فلماذا لا تسخر للمدن الجديدة، هذا بسبب البيروقراطية الحكومية وعدم القدرة على اتخاذ قرار امام اصحاب مصالح ونفوذ وهم اقوى من القرار الحكومي في العهد السابق، ونأمل أن نرى قرارا فاعلا من الحكومة الحالية ولكن للأسف بعض المؤشرات “مو زينه” فبعض اصحاب النفوذ يتسلطون على النظيف لإزاحته من طريقهم.

ومن جهته قال رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة النائب المهندس عبدالله فهاد العنزي إن الوضع الفاسد يعزز الفساد، فهل يعقل من اجل مزرعة دجاج يتعطل آلاف البشر؟ في مدينة جنوب سعدالعبدالله، مبينا ان المشكلة الاسكانية هي مشكلة ارادة وقرار، فكل شيء موجود فلا تزال العوائق موجودة في المدينة رغم سنوات على اقرارها فعلينا ان نتصارح مع الناس ونعمل بشفافيه.

وأضاف فى غياب الشفافية جعل المواطنين يترددون في اختياراتهم في المدن الاسكانية حيث انه بعد توزيع المطلاع طرحت خيطان وجنوب عبدالله المبارك والان الناس تتسائل عن مصير الصليبية وتيماء بعد انتهاء البنية التحتية للبيوت الميسرة، فالمشكلة حاليا فنيا وعلينا ان نتعامل معها بشكل فني ونؤكد للجميع ان القضية الاسكانية ستكون أولى الأولويات.

ومن جهته قال النائب حمد العبيد نتوجه بالشكر لكل لجان الاهالي التطوعية التي كان لها دور ايجابي في الحث على حل القضية الاسكانية فاليوم اعضاء اللجنة الاسكانية 4 منهم يعانون مما يعانيه المواطن وينتظرون دورهم في الاسكان، ولكن من الامور الايجابية ان وزير الاسكان جاء من رحم الشعب فالقضية الاسكانية تحتاج الى قرار حازم.

وأضاف يجب تطوير اللوائح الادارية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتعديل قرار حرمان من حصل على ميراث 200 متر مربع من حقه في الرعاية السكنية، ومعالجة قضية سحب بيت المتوفى وعدم اصدار وثيقة، كما يجب تذليل العقبات في التعاقد مع الشركات العالمية وتأخر التوزيعات وتجهيز البنى التحتية ومشاكل ميزانية بنك الائتمان.