رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

 الكويت – غلوبل – افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال. ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة).

ينتقل المجلس بعدها إلى بند (طلبات رفع الحصانة) ويشمل طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو ماجد المطيري في قضية حصر نيابة العاصمة وبند (الإحالات).

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح والاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام والاقتراح بقانون بشأن حظر تعارض المصالح.

ويليه على جدول أعمال الجلسة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال17 (2022-2026) طبقا لنص (98) من الدستور وبند (استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان). ومن البنود المدرجة (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

كما يتضمن البند سالف الذكر طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد طائرات (كاراكال) وعقد طائرات (يوروفايتر) وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش.

وأدرج بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويتضمن طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين. وتشمل البنود المدرجة (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وغيرها من تقارير اللجنة البرلمانية.

ومن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تأمين (عافية) ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقا لأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له كذوي الإعاقة وربات المنازل والاقتراحات بقوانين بتعديل المادة الثانية من القانون سالف الذكر.

كما يحوي البند سالف الذكر مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير ديوان المحاسبة) وبند (كتب الحكومة).