“التجارة” تعتمد 6 شركات دولية لفحص المنتجات في الكويت
غلوبل:هديل مختار
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة في الكويت بناءاً على تسجيل الجهات الموصى بها من مركز الاعتماد الخليجي 6 شركات من جهات تقويم المطابقة من القطاع الخاص؛ لتقوم بدورها بدعم الجهاز الحكومي في القيام بأعمال الرقابة على المنتجات في الأسواق وعبر المنافذ الحدودية.
و”الاعتماد” هو العملية التي يتم بمقتضاها التأكد والاعتراف بجدارة وكفاءة الجهات التي تقدم خدمات التحقق من المطابقة، مثل مختبرات الاختبار والمعايرة وجهات التفتيش، وجهات منح الشهادة للمنتجات وأنظمة الإدارة.
وأكد وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، أن “الاعتماد” يستخدم في بعض الدول لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة بهدف زرع الثقة في خدماتها وأدائها.
وأوضح الشريعان أن عدم وجود نظام اعتماد سيحد من الثقة والاطمئنان بكفاءة المختبرات وجهات التفتيش والشركات المانحة للشهادات ومقدمي الخدمة، ما يؤثر سلبا على انسياب السلع والخدمات.
من ناحيته، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني أن التقديم لمركز الاعتماد الخليجي متاح أمام جميع الشركات المحلية أو الدولية، حيث يقوم المركز بتقييم كل الأوراق والأنشطة الخاصة بتلك الشركات، ومن ثم اعتمادها لممارسة أعمالها في الكويت.
وحول تأثير اعتماد الشركات على المنتجات الكويتية، بين العدواني أن تلك الشركات لها اعتماد في أكثر من 120 دولة في العالم، وبالتالي فإن أي منتجات يتم استيرادها من الخارج تكون خاضعة للفحص في دولها بما يضمن سلامة وجودة المنتجات القادمة من الخارج، وفق صحيفة الأنباء الكويتية.
وأضاف: إن نظام “طابق” المتبع لدى هيئة الصناعة أثبت فعالياته بشكل كبير، حيث يقوم أي مورد بتقديم كل أوراقه عبر النظام أونلاين ويحصل في اليوم نفسه على الإذن بدخول البضائع إلى الكويت ودون مراجعة الهيئة العامة للصناعة.
يُشار إلى أن حجم سوق خدمات المطابقة في العالم تجاوز مبلغ 235 مليار دولار لهذا العام، فيما يتوقع أن يصل إلى اكثر من 400 مليار دولار بنهاية عام 2030.
