“الأمة الكويتي” يوافق على توصيات بشأن إجراءات التعامل مع “كورونا”

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على توصيات نيابية تم تقديمها إثر مناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا في جلسة 2 فبراير الجاري.

ونصت التوصيات وفق بيان للمجلس على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصناً بالكامل.

كما نصت على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح، وعدم اشتراط الحصول على مسحة “بي سي آر” للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.

وإلى جانب ذلك تضمنت التوصيات تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.

يأتي ذلك مع إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلق بالكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة.

وأشار البيان إلى أنه تم إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

وأدرج في جدول الأعمال طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.

وكان المجلس قد ناقش في جلسته التكميلية في 2 فبراير الجاري طلبا نيابيا بشأن الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا، وانتهت إلى تقديم عدد من التوصيات النيابية، أرجأ الرئيس الغانم التصويت عليها لعدم توافر النصاب