مركزالتحكيم التجاري يعقد أولى جلسات التحكيم عن بُعد في سابقة قانونية تعد الأولى من نوعها في دولة الكويت
في سابقة قانونية تعد الأولى من نوعها في دولة الكويت عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت أولى جلسات التحكيم عن بعد، في دعوى تحكيمية انعقدت خصومتها بين شركة كويتية وأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حضرت هيئة التحكيم بقاعة ذكية مجهزة بكافة التقنيات الحديثة والأتصال المرئي باشرت من خلالها مهمتها التحكيمية.
وصرح عبدالوهاب محمد الوزان – رئيس مجلس إدارة المركز، بأن تلك الخطوة اتت لتواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم وذلك سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية وتسهيل الإجراءات توفيراً للجهد والمال لطرفي النزاع وخاصة بعدما ألقت جائحة كورونا بظلالها على التحكيم التجاري وهددت دعاوى التحكيم المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام وضياع حقوق أطرافها.
وقد أستظهرت هذه الجلسة مدى مرونة التحكيم في مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر القانوني الحديث وعقد جلسات التحكيم الافتراضية بين الهيئة وأطرف النزاع وفقاً لاتفاقهم، أو في ظل الظروف الاستثنائية الحالية أو أي ظروف أخرى قد تطرأ في المستقبل وتؤدي إلى تعطل الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قرارات مجلس الإدارة التي اتخذها في اجتماعاته خلال فترة جائحة كورونا، والتي حرصت على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انعقاد الجلسات والمؤتمرات وورش العمل. واستحداث طرقاً بديلة لإرسال واستلام المذكرات وغيرها من المستندات بالطرق الإلكترونية الحديثة.
وأكد الوزان على أنّ مركز الكويت للتحكيم التجاري من خلال هذه الخطوة يوفر مناخاً ملائماً للتحكيم وتيسيراً لإجراءاته حتى تواكب قوانين التحكيم الأقليمية والعالمية والسعي لتطور العملية التحكيمية في دولة الكويت.
ونوه الوزان على ضرورة التوسع في استخدام منصات التواصل الإلكتروني الآمنة في عقد جلسات التحكيم عن بُعد، ووضع إطار تنظيمي للإشتراطات الواجب توافرها في جلسات التحكيم الإلكتروني، خاصة مسائل الأمن السيبراني حفاظاً على سرية الجلسات ومنع اختراقها من الغير، وهو ما حرص عليه المركز واتخذ التدابير الاحترازية اللازمة لجلسات التحكيم التي تعقد عبر تقنيات الاتصال المرئي وتوفير المناخ الآمن لإجرائها.
