الأسواق

“ستاندرد آند بورز” تثبّت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند -AA

 المزيني: تثبيت ستاندارد آند بورز للتصنيف السيادي يعكس متانة المركز المالي وقوة مقوماتها الائتمانية
 ‏تقرير الوكالة تضمن توقعات إيجابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادي
 ‏ الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنحو 13% خلال 2027
 ‏ بفضل التعافي المتوقع في الإنتاج النفطي وتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية بالقطاعات غير النفطية
 ‏صدور المرسوم بقانون بشأن الصكوكالحكومية خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التمويل السيادي
 إجراءات التخفيف الأخيرة التي اتخذها المركزي الكويتي ستساعد البنوك على تجاوز الاضطرابات الحالية
 ‏ ‏ التسهيلات الائتمانية سجلت مستويات نمو قوية خلال 2026
 ‏من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية 1.5% بـ 2026
 الأصول المالية والخارجية الكبيرة لـ الكويت ستمكنها من تجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند مستوى(-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبهذه المناسبة صرّح عضو ومقرر اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي ومدير إدارة الدين العام فيصل فهد المزيني بأن هذا التثبيت يعكس متانة المركز المالي للدولة وقوة مقوماتها الائتمانية، وما تتمتع به من أصول سيادية واحتياطيات مالية كبيرة، تشكّل مجتمعةً مصدات أمان تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمحافظة على استقرارها المالي.
وأوضح المزيني أن التقرير استند في تقييمه إلى مجموعة من المقومات المالية والاقتصادية التي تتمتع بها دولة الكويت، وفي مقدمتها ضخامة الأصول السيادية، وقوة المركز المالي الخارجي، وتوافر خيارات تمويلية متنوعة، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها دعم النمو والاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة.
وبيّن المزيني أن تقرير الوكالة تضمن توقعات إيجابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادي في دولة الكويت، حيث رجّحت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 13% خلال عام 2027، وبمتوسط يقارب 8% سنوياً خلال الفترة من 2027 إلى 2029، مدفوعاً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية في القطاعات غير النفطية.

وأشار إلى أن التقرير سلّط الضوء على أهمية الاستمرار في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، ودورها المتوقع في تعزيز الإيرادات غير النفطية، ودعم النشاط الاقتصادي، بما يسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.
كما أكد المزيني أن الوكالة اعتبرت صدور المرسوم بقانون بشأن الصكوك الحكومية خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التمويل السيادي وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة للدولة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية ويدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية.
وأضاف أن تطوير الإطار التشريعي لأدوات الدين العام يتيح تنويع مصادر التمويل من خلال الأدوات التقليدية والإسلامية، ويوسّع قاعدة المستثمرين، ويعزز فرص الوصول إلى أسواق الدين المحلية والعالمية، بما يدعم كفاءة إدارة الدين العام وفقاً للاحتياجات التمويلية للدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى