الذهب يستعيد مكاسبه ويغلق عند 4071 دولاراً للأونصة مع تراجع المخاطر السوقية

استعادت أسعار الذهب جانبا من مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 4071 دولارا للأونصة عقب تراجع المخاطر السوقية وعودة عمليات الشراء إلى زخمها السابق ما ساعد المعدن النفيس على التعافي بعد موجة التصحيح السابقة.

وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن أداء الذهب جاء مدعوما بعودة عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة وتحسن الطلب الاستثماري على المعادن الثمينة إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية.

وأوضح التقرير أن تداولات الأسبوع الماضي شهدت تقلبات ملحوظة إذ ارتفع الذهب خلال جلسة الخميس إلى مستويات تجاوزت 4140 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة لينهي الأسبوع عند 4071 دولارا.

وأضاف أنه رغم تراجع الأسعار في الجلسة الأخيرة فإن استعادة مستوى 4000 دولار تعكس تحسنا في الزخم الشرائي مقارنة بالأسبوع السابق مع استمرار حساسية السوق تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.

وذكر أن الأسواق تدخل الأسبوع الجاري وسط ترقب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة في مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر المقرر صدوره بعد غد الثلاثاء يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة المقبل إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي” الأمريكي.

ولفت إلى أن بيانات التضخم تكتسب أهمية خاصة بعد صدور تقرير الوظائف القوي إذ إن استمرار ارتفاع الأسعار قد يعزز توقعات الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة فترة أطول أو يزيد احتمالات رفعها خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وأشار تقرير (دار السبائك) إلى أن تسجيل تباطؤ واضح في التضخم قد يخفف في المقابل الضغوط على الدولار وعوائد السندات ويمنح الذهب فرصة للحفاظ على مكاسبه واستكمال التعافي خصوصا بعد عودته إلى التداول فوق مستوى 4000 دولار.

وذكر أن الأسواق ستتابع كذلك تصريحات مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” بحثا عن إشارات إضافية بشأن تقييمهم للتضخم وقوة سوق العمل والتوجهات المحتملة للسياسة النقدية.

وأفاد بأن مؤشر الدولار الأمريكي استعاد مستوى 102 نقطة عقب صدور بيانات الوظائف بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة ما شكل ضغطا على أسعار الذهب خلال جلسة يوم الجمعة الماضي.

وأشار إلى أن العلاقة بين الدولار والعوائد ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس إذ إن استمرار ارتفاعهما قد يحد من فرص الصعود فيما قد يسهم تراجعهما في تحفيز الطلب الاستثماري على الذهب والفضة.

وبين أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاطر إمدادات النفط والملاحة البحرية ستظل من العوامل المهمة في أسواق الطاقة نظرا إلى انعكاساتها المحتملة على توقعات التضخم العالمية.

وقال إن الأسواق تواصل متابعة أداء أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في ظل المخاوف المتعلقة بتقييمات الشركات الكبرى وارتفاع الإنفاق الرأسمالي وما قد ينتج عن ذلك من تقلبات في أسواق الأسهم وتغيرات في شهية المخاطرة.

وذكر التقرير أن الفضة حققت أيضا مكاسب خلال الأسبوع الماضي مستفيدة من تعافي أسواق المعادن الثمينة مع استمرار تأثرها بتحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

وأوضح أن الفضة تتميز بطبيعتها المزدوجة باعتبارها معدنا استثماريا وصناعيا إذ يرتبط الطلب عليها بقطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتطبيقات التكنولوجية.

وأشار إلى أن مؤشرات النشاط الصناعي في الصين والاقتصادات الكبرى ستظل من العوامل المهمة التي ينبغي مراقبتها خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل ارتباط الطلب على الفضة بتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.

ومن الناحية الفنية قال التقرير ان منطقة 4050 دولارا للأونصة تبرز باعتبارها مستوى دعم أوليا يليها مستوى 4000 دولار الذي يمثل حاجزا نفسيا وفنيا مهما.

وذكر التقرير أنه في حال التراجع دون مستوى 4000 دولار والاستقرار تحته فقد تتزايد الضغوط البيعية باتجاه 3940 دولارا ثم منطقة 3875 دولارا التي شهدت تداولات منخفضة خلال موجة التصحيح السابقة.

وأشار إلى أن الذهب يحتاج في المقابل إلى استعادة مستوى 4100 دولار لتعزيز الزخم الصعودي فيما تمثل المنطقة بين 4115 و4155 دولارا نطاق مقاومة مهما.

وأوضح تقرير (دار السبائك) أن اختراق هذه المنطقة والثبات فوقها قد يعزز فرص اختبار مستوى 4200 دولار ثم 4300 دولار في حال استمرار تحسن العوامل الاقتصادية والمالية الداعمة للمعدن.

وعلى الصعيد المحلي بين أن سعر جرام الذهب عيار (24) بلغ نحو 880ر40 دينار كويتي (حوالي 132 دولارا أمريكيا) فيما سجل عيار (22) نحو 475ر37 دينار (حوالي 121 دولارا) فيما بلغ سعر كيلو الفضة نحو 591 دينارا (حوالي 1919 دولارا) مع استمرار تأثر الأسعار المحلية بتقلبات الأسواق العالمية.