عبدالرحمن الحوطي: مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني منصة خليجية وعربية لمواكبة التحولات القانونية والاقتصادية

عبدالرحمن الحوطي: مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني منصة خليجية وعربية لمواكبة التحولات القانونية والاقتصادية

*الدوسري: التطورات الاقتصادية تفرض مسؤولية متزايدة لتقديم الاستشارات المتخصصة، والمشاركة في فهم التحديات التشريعية

أكد المدير الشريك في مكتب دار المحاماة، عبدالرحمن الحوطي، أن مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير المهنة القانونية في الكويت، لما شهده من زخم مهني وقانوني واسع، ومشاركة خليجية وعربية عكست أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين في المنطقة.

وقال الحوطي إن المؤتمر تناول مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تواكب التحولات المتسارعة في عالم الأعمال، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع القانوني، ودوره في تطوير آليات العمل داخل مكاتب المحاماة، ورفع كفاءة الخدمات القانونية، مع التأكيد على أهمية المحافظة على المهنية والسرية والمسؤولية القانونية عند توظيف التقنيات الحديثة.

وأشاد الحوطي بالمستوى التنظيمي والمهني للمؤتمر، وبحجم المشاركة الخليجية والعربية التي أثرت النقاشات وفتحت المجال أمام تبادل التجارب والرؤى بين القانونيين، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس مكانة الكويت كمركز للحوار القانوني والمهني، وحرصها على تعزيز التواصل بين المؤسسات القانونية في المنطقة.

ومن جانبه قال المحامي الشريك في دار المحاماة مبارك الدوسري إن من أبرز محاور المؤتمر تعزيز دور مكاتب المحاماة في دعم الشأن الاقتصادي، ومواكبة تطورات بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب مناقشة التشريعات الاقتصادية التي تسهم في دعم الاقتصاد الكويتي والخليجي، وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة ووضوحاً، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويدعم نمو القطاع الخاص.

وأشار الدوسري إلى أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة تفرض على المؤسسات القانونية مسؤولية متزايدة في تقديم الاستشارات المتخصصة، والمشاركة في فهم التحديات التشريعية، والمساهمة في تطوير الأطر القانونية التي تواكب احتياجات الأسواق وتدعم التنافسية الاقتصادية.

واكد الدوسري على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المؤتمرات المتخصصة، لما توفره من فرص لبناء الشراكات المهنية، ومواكبة المستجدات التشريعية والتكنولوجية، وتعزيز دور المحاماة كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وترسيخ سيادة القانون ودعم بيئة الاستثمار في الكويت ودول الخليج.