قانون جديد للتحكيم في الكويت بـ 108 مواد

قانون جديد للتحكيم في الكويت بـ 108 مواد

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم، الذي يتألف من 108 مواد موزعة على 15 فصلاً، متضمناً إطاراً تشريعياً جديداً ينظم إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي في الكويت.
ونص المرسوم على سريان أحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به، حتى إذا استند إلى اتفاق تحكيم أُبرم قبل نفاذه، مع اعتبار الإجراءات التي تمت وفقاً لأي تشريع سابق صحيحة.
وألغى القانون الباب الثاني عشر الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلى جانب القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
وأسند المرسوم إلى الإدارة المختصة بالتحكيم في وزارة العدل مسؤولية شؤون التحكيم الحر والمؤسسي، وإنشاء سجلات للمحكمين ومراكز التحكيم، كما ألزم مراكز التحكيم القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
وتضمن القانون عقوبات على إنشاء أو إدارة مركز للتحكيم المؤسسي دون الحصول على الترخيص اللازم، تشمل الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.