هرمز وباب المندب يضغطان على الأسواق.. والنفط فوق 105 دولارات

 هرمز وباب المندب يضغطان على الأسواق.. والنفط فوق 105 دولارات

*بورصة الكويت تتباين.. وأسواق الخليج تتحرك تحت تأثير النفط والمفاوضات

دخلت أسواق المال الخليجية والعالمية جلسة جديدة تحت تأثير معادلة مزدوجة تجمع بين ارتفاع مخاطر الإمدادات النفطية واستمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر الأميركي ـ الإيراني، في وقت بقيت فيه ممرات التجارة والطاقة، وعلى رأسها مضيقا هرمز وباب المندب، في صدارة حسابات المستثمرين.

وفي الكويت، تباين أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند الإغلاق، رغم ارتفاع 7 قطاعات، إذ تراجع مؤشر السوق الأول 0.67%، والمؤشر العام 0.53%، والرئيسي 50 بنحو 0.64%، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.13%.

عالمياً، بقي النفط قرب مستويات مرتفعة، مع استمرار المخاوف بشأن تدفقات الخام من منطقة الخليج، رغم عودة جزء من الإمدادات السعودية عبر البدائل البرية والبحرية.

وبحسب أحدث تعاملات السوق، يدور خام برنت حول مستوى 105 دولارات للبرميل، فيما يتحرك خام غرب تكساس قرب 92 دولاراً، مع استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية في الأسعار.

وتشير بيانات حديثة إلى ارتفاع صادرات كبار منتجي الشرق الأوسط إلى نحو 12.8 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر، بدعم من زيادة الشحنات السعودية والإماراتية، إلا أن جزءاً من هذه التدفقات يعتمد على مسارات بديلة وأكثر تكلفة وكفاءة أقل.

وتبرز هنا أهمية خط الأنابيب السعودي شرق ـ غرب، الذي أعاد تشغيل تدفقات النفط إلى البحر الأحمر، مع استئناف التحميل في ينبع، بما يوفر منفذاً بديلاً عن الخليج العربي. إلا أن هذه البدائل لا تلغي مخاطر النقل والتأمين والشحن المرتبطة بالمنطقة.

ويبقى مضيق هرمز محور المعادلة النفطية، إذ إن تحسن حركة بعض الناقلات لا يعني عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية.

ولا تتوقف المخاطر عند هرمز، إذ يظل باب المندب نقطة ضغط أخرى على حركة التجارة والطاقة بين الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس.

وتدفع المخاطر الأمنية بعض ناقلات النفط والسفن التجارية إلى تجنب الممر أو اختيار طرق أطول، وهو ما ينعكس على زمن الرحلات وأسعار الوقود والتأمين وأجور الشحن.

وفي مفارقة لافتة، تعرض الذهب لضغوط قوية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، إذ تراجع المعدن النفيس إلى نحو 4,125 دولاراً للأونصة في أحدث التعاملات، بعدما تعرض لأكبر موجة هبوط يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

(فرنسا وإيران.. إشارات من الاقتصاد العالمي)

وتضيف التطورات المالية الدولية مزيداً من الضغوط على المستثمرين، بعدما ارتفع الدين العام الفرنسي إلى مستوى قياسي يعادل نحو 119% من الناتج المحلي في نهاية الربع الثاني، في وقت تواجه فيه باريس تحديات متزايدة في ضبط المالية العامة.

وفي إيران، هبط الريال إلى مستوى قياسي جديد، مع تجاوز الدولار حاجز 2.5 مليون ريال في السوق، في انعكاس مباشر للضغوط الاقتصادية والنقدية التي تفاقمت مع استمرار الحرب واضطرابات التجارة والطاقة.