أهم الاخباراخبار محلية
وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح:الكويت تدعم تعزيز العمل الخليجي المشترك

– مناقشة استراتيجية الطاقة الخليجية المحدثة وأمن الإمدادات وخطط الطوارئ
عقدت لجنة وكلاء التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق اجتماعها العشرين عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة سعادة وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والملفات المرتبطة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة.
وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن الاجتماع تناول مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية التي تعكس اتساع نطاق التعاون الخليجي في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها استراتيجية الطاقة المحدثة، وأمن الطاقة والتحول العادل والمتوازن، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، إلى جانب التطورات التشريعية والتجارية الدولية ذات الصلة بقطاع الطاقة.
وفي هذا السياق، ذكر وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح أن الاجتماع بحث سبل تطوير آليات التنسيق الخليجي بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أهمية استمرار العمل المشترك بما يدعم أمن الطاقة وموثوقية واستدامة الإمدادات، ويراعي في الوقت ذاته الأولويات والظروف الوطنية لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش استراتيجية الطاقة بصيغتها المحدثة، والتي تمثل إطاراً أشمل للتعاون الخليجي في القطاع وتستوعب مختلف مصادر الطاقة، إلى جانب أهمية مواءمة أعمال اللجان والفرق الفنية ذات العلاقة معها، بما يحول أهدافها إلى برامج ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وأضاف أن خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية كانت من بين الملفات المطروحة، في إطار تعزيز الجاهزية الخليجية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة للتعامل مع الحالات الطارئة والاضطرابات التي قد تؤثر في الإمدادات وسلاسل التوريد، كما ناقش الاجتماع التطورات المرتبطة بالتشريعات والتدابير الأوروبية العابرة للحدود وان
عكاساتها المحتملة على قطاع الطاقة وشركات دول المجلس.
وأكد الشيخ نمر الصباح أن دولة الكويت حريصة على مواصلة دورها في دعم العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين دول المجلس تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يحفظ المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار إمدادات الطاقة واستدامتها.
واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار العمل من خلال اللجان والفرق الفنية المتخصصة لترجمة التوجهات والقرارات الخليجية إلى برامج ومبادرات عملية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين دول المجلس في مواجهة التطورات والمتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة.




