” المركز”: السوق العقاري بالكويت حافظ على استقراره رغم تباطؤ النشاط الاستثماري

” المركز”: السوق العقاري بالكويت حافظ على استقراره رغم تباطؤ النشاط الاستثماري

• 5.9% تراجع في القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية رغم ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 1.7%
• 7.5% نمو في عدد الصفقات السكنية مدعوماً جزئياً بالمبادرات الحكومية الإسكانية وتنامي قائمة المشاريع السكنية المخطط لها
• العقار الاستثماري واصل الاستفادة من دوره كأداة للتحوط من التضخم في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية
• الإصلاحات الإسكانية واللوائح المتعلقة بالأراضي الفضاء ومبادرات إقامة المستثمرين تعزز المقومات الأساسية للسوق

أصدر المركز المالي الكويتي “المركز” أحدث تقاريره حول توقعات القطاع العقاري للنصف الثاني من عام 2026، مقدماً تحليلاً شاملاً لأداء الأسواق العقارية في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويستعرض التقرير أداء الأسواق العقارية في الدول الثلاث خلال النصف الأول من عام 2026. كما يقيّم أبرز التوجهات المتوقع أن تؤثر في نشاطها خلال الفترة المتبقية من العام. ويشير إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الإنشاء وتشدد شروط التمويل أسهمت في تباطؤ زخم الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن مقوماتها الأساسية لا تزال تتسم بالمرونة.
ويتوقع “المركز” أن تظل أسواق العقار الخليجية ضمن مرحلة الاستقرار خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعومة بمتانة مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم تباطؤ الزخم مقارنة بالنصف الأول من العام. ومن المتوقع أن تواصل السياسات الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية والنمو السكاني وجهود التنويع الاقتصادي دعم الطلب على المدى الطويل، فيما يُرجح أن تكون الأصول المكتبية والصناعية واللوجستية من بين القطاعات الأفضل أداءً على مستوى المنطقة.
استقرر السوق الكويتي
حافظ السوق العقاري في دولة الكويت على استقراره خلال النصف الأول من عام 2026 رغم تباطؤ النشاط الاستثماري، حيث تراجعت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية بنسبة 5.9% على أساس سنوي، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 1.7%، بما يعكس استمرار متانة الطلب الأساسي في السوق.
كما ارتفع عدد الصفقات السكنية بنسبة 7.5% على أساس سنوي، مدعوماً جزئياً بالمبادرات الحكومية الإسكانية وتنامي قائمة المشاريع السكنية المخطط لها، والتي تضم أكثر من 140 ألف وحدة. وفي الوقت نفسه، واصل العقار الاستثماري الاستفادة من دوره كأداة للتحوط من التضخم في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.
وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2026، يتوقع “المركز” أن يحافظ السوق العقاري الكويتي على استقراره، وهو ما تعكسه درجة مؤشر القطاع العقاري الكلي “للمركز” البالغة 3.0 من أصل 5.0. ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات الإسكانية واللوائح المتعلقة بالأراضي الفضاء ومبادرات إقامة المستثمرين في تعزيز المقومات الأساسية للسوق على المدى الطويل، فيما يواصل القطاعان التجاري واللوجستي الاستفادة من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية. وارتفعت مبيعات العقارات التجارية بنسبة 34.4% على أساس سنوي، بما يشير إلى استمرار الطلب في هذا القطاع.