مجلس الوزراء: ماضون في الإصلاحات المالية لرفع تصنيف الكويت اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/140523
شبكة غلوبل – محمد المملوك: في وقت أكد مجلس الوزراء استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة، عقد المجلس اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، واستمع المجلس خلاله إلى شرح من وزير المالية د. يعقوب الرفاعي حول التقرير الذي أصدرته وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة الماضي بشأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
وأكد الرفاعي، خلال شرحه أمام المجلس، أن التصنيف السيادي لدولة الكويت طويل الأجل جاء في المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحاً أبرز مضامين تقرير وكالة فيتش الذي أفاد بأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الكويت من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية.
وأشار إلى توقُّع وكالة فيتش بشأن النمو الاقتصادي ومعدل التضخم بأن تنعكس حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الإقليمي الراهن على معدل النمو الاقتصادي المحلي، في ظل المتغيرات على مستوى إنتاج النفط، كما توقّعت «فيتش» أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً موجباً، وإن كان بوتيرة متباطئة، مدعوماً بالإنفاق الحكومي على تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، وكذلك توقعت أن يسجل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 2026 قبل أن يتراجع عام 2027.
وبيّن الوزير أنه بالنسبة إلى الأصول الخارجية بالكويت، فإن وكالة «فيتش» أكدت أن الكويت تتمتع بمركز مالي خارجي قوي بشكل استثنائي، متوقعة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، والتي تزيد على عشرة أضعاف متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني (AA)، مؤكداً أن وكالة «فيتش» ترى أن التداعيات المحتملة لاستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي ستظل ضمن مستويات يمكن احتواؤها، في ظل ما تتمتع به الكويت من مصدات مالية كبيرة. من جهة أخرى، استمع المجلس إلى شرح قدّمه وزير الخارجية، الشيخ جراح الجابر، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. شدد على توفير مجالات عمل وبرامج تأهيلية نوعية للشباب بالتعاون مع الجهات الحكومية
من جانب آخر، أحاط وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، د. طارق الجلاهمة، المجلس علماً بأن اليوم (الأربعاء) سيصادف يوم الشباب العالمي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 للاحتفال به في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام، وسط اهتمام كويتي بالغ بقضايا الشباب، بهدف تعزيز قدراتهم ودعم مشروعاتهم باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية، موضحاً أن هذه المناسبة تتيح الفرصة للدول للاحتفال بالشباب والتطلع إلى أعمالهم ومبادراتهم ومشاركاتهم الهادفة على الصُّعد كافة، وتسمح بالتعرف على ابتكاراتهم والحلول الريادية التي يقدّمونها انطلاقاً من أهمية مشاركتهم في مختلف المجالات، سواء الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية والعلمية والفنية، مؤكداً أن دولة الكويت تولي اهتماماً بالغاً بالشباب باعتبارهم الشريحة الأكبر مجتمعياً وقوة إيجابية تسهم في دفع عجلة التنمية.
من جهته، أكد المجلس التزامه الثابت بدعم قطاع الشباب وتوفير الفرص النوعية، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز دورهم الريادي في التنمية المستدامة وبناء المستقبل، مشدداً على حرص المجلس على توفير مجالات عمل وبرامج تأهيلية نوعية للشباب، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وبالشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في قطاع الشباب، بهدف تنمية القدرات القيادية والإبداعية للشباب وإشراكهم في صنع القرار.
كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. إقرار تنظيم طائرات «الدرون» و«الرياضات الجوية» «لما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق المحظورة» وافق المجلس، في اجتماعه أمس، على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار (الدرون) والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها.
ويهدف مشروع المرسوم بقانون المشار إليه إلى إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل لاستخدام مثل هذه الطائرات وتحديد الالتزامات والمحظورات والاجزاءات المقررة عند المخالفة. وجاء مشروع المرسوم المتضمن 44 مادة موزعة على ستة فصول نظراً إلى أن الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات قد تترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية وأمن الدولة والنظام العام وخصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات، كذلك لما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة. وأناط مشروع المرسوم بقانون بالهيئة العامة للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة.
وقد رفع المجلس مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد. 27 الجاري عطلة المولد النبوي قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 27 الجاري، باعتباره عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1448 هـ، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الأحد 30 منه.
وذكر القرار أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي على سيادة السعودية أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مستهدفة الأعيان المدنية، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيد يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون.
كما أعرب المجلس عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ 7/ 8/ 2026 وما تضمّنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد السعودية منذ 13/ 7/ 2026 والهجمات ضد السفن التجارية منذ 22/ 7/ 2026، معرباً عن تقدير الكويت التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، واحترام سيادة اليمن الشقيق واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحرّيات الملاحة البحرية، مجدداً تضامن الكويت الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، كما يجدد المجلس دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.
إلى استنكار الاعتداء الإيراني على إحدى الناقلات الإماراتية أعلن المجلس إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف إحدى الناقلات التابعة لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز يوم السبت الماضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويشكّل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكداً رفض الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، ومؤكداً وقوفها الكامل إلى جانب دولة الإمارات، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.
