«الشؤون»: وقف أي مزايا وبدلات ومكافآت ورواتب تتجاوز السقوف المالية في «التعاونيات»
«الشؤون»: وقف أي مزايا وبدلات ومكافآت ورواتب تتجاوز السقوف المالية في «التعاونيات»
• توحيد معايير الاستحقاقات الوظيفية وتحقيق العدالة بين العاملين
• تحميل مجالس الجمعيات والإدارات التنفيذية مسؤولية المخالفات والتجاوزات
اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثّلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، والإدارة العامة لشؤون التعاونيات، أصدرت تعميماً لاتحاد الجمعيات التعاونية للتعميم بدوره على جميع مجالس إدارات الجمعيات بضرورة الالتزام بالهيكل الوظيفي المعتمد، لاسيما فيما يتعلق بالحدود الدنيا والعليا للرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية المقررة للوظائف الواردة في القرارات الوزارية المنظمة والصادرة بهذا الشأن. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن التعميم يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون التعاون ولائحته التنفيذية، وتعزيز الرقابة على الجوانب المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية، بما يضمن توحيد معايير الاستحقاقات الوظيفية وتحقيق العدالة بين العاملين في القطاع التعاوني. وشددت على عدم جواز منح أي مزايا أو بدلات أو مكافآت أو رواتب تتجاوز السقوف المالية المحددة في القرارات المنظمة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الضوابط يسهم في ترشيد الإنفاق والمحافظة على المال التعاوني، فضلاً عن ضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية داخل الجمعيات. وأوضحت المصادر، أنه بحسب التعميم تتحمل مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الجمعيات، المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالضوابط والقرارات المنظّمة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوزات مالية أو إدارية قد تترتب عليها مساءلات قانونية أو رقابية. ولفتت إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في العمل التعاوني، وتوحيد السياسات المالية والإدارية بما يحقق الاستدامة المالية ويرسخ مبادئ العدالة والكفاءة في إدارة الموارد البشرية بالجمعيات التعاونية.
