“أسواق المال” أطلقت خدماتٍ مالية إضافية واعادت هيكلة عمولة التداول

“أسواق المال” أطلقت خدماتٍ مالية إضافية واعادت هيكلة عمولة التداول

في إطار جهودها المستمرة وسعيها الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وتطوير منظومة سوق المال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وانطلاقاً من دورها المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، أصدرت هيئة أسواق المال اليوم قرارها رقم (85) لسنة 2026 بشأن الخدمات المالية الإضافية.
ويتضمن القرار المذكور أعلاه تعديلات عدة للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة تهدف لتمكين الوسطاء المؤهلين من القيام بمسؤولياتهم المتعلقة بحفظ أموال العملاء وأصولهم، بما في ذلك تقديم خدمة ” إيداع تلك الأموال في حسابات مدرة للدخل”، والذي تبين أهميته مع عملية نقل أموال المتداولين من عهدة الشركة الكويتية للمقاصة إلى الوسطاء المؤهلين، وذلك مع تطبيق مبادرة نموذج “الوسيط المؤهل” مع إطلاق الجزء الثاني من ثالث مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال في شهر يوليو من عام2025.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة آنفة الذكر تتيح إيداع أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات مدرّة للفائدة أو الربح لدى البنوك التجارية، مما يساهم في زيادة العائد المتحقق من هذه الأموال لصالح العملاء. كما يشمل هذا التوجه تمكين الوسيط المؤهل من المشاركة بجزء أو كل من تلك الفوائد أو الأرباح الناتجة عن أموال العملاء، وذلك وفق ضوابط ومعايير تنظيمية واضحة والتي تتضمن الحصول على موافقة العميل بذلك. مع التنويه بأن تقديم هذه الخدمة يعتبر اختياري-وليس إلزامي- بالنسبة للوسطاء المهتمين والراغبين في تفعيلها.
من جانب آخر، تضمن القرار تعديلات خاصة بخدمة “التداول بالهامش” تتعلق بتمكين مقدم الخدمة من إدارة المخاطر بالآلية التي يراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بحقوق العملاء. وتُعد الخدمات المالية الإضافية التي يقدمها الوسطاء المؤهلون خطوة هامة في تطوير أعمال شركات الوساطة، حيث تساهم في تعزيز التوسع في أنشطتهم ودعم نموهم. كما تتيح هذه الخدمات توفير أدوات وحلول تلبي احتياجات العملاء وتحقق الفائدة لهم بشكل فعال.
هذا، وكانت الهيئة قد قامت – قبل إصدارها القرار رقم (85) لسنة 2026 بإجراء استطلاع رأي شركات الوساطة المالية ومديرو المحافظ الاستثمارية بشأن الخدمتين السابقتين. وقد لمست الهيئة إجماعاً على جدوى إطلاقهما وفق إطار تنظيمي محدد.
في السياق ذاته، يتزامن قرار الهيئة مع قيامها باعتماد عملية إعادة هيكلة لعمولة التداول لتواكب التطوير والتحسينات التي قامت بها الهيئة في سوق الأوراق المالية مؤخراً مع الأطراف المعنية، وتحديداً في إطار التغييرات التي يتضمنها برنامج تطوير منظومة سوق المال.