“التجاري” : 24 مليون دينار صافي الأرباح في الربع الأول بربحية السهم بلغت 12.2 فلس للفترة

“التجاري” : 24 مليون دينار صافي الأرباح في الربع الأول بربحية السهم بلغت 12.2 فلس للفترة

– أحمد الدعيج : الأرباح التشغيلية قبل المخصصات ارتفعت 10.2% على أساس سنوي رغم التحديات

صافي هامش الفائدة 2.32% ونسبة العائد على حقوق الملكية 12.6% ونسبة العائد على الأصول 1.8%

297 مليون دينار نمو في محفظة القروض وارتفاع الدخل من العملات الأجنبية 10%

أعل البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 24.0 مليون دينار للربع الأول المنتهي فـــي 31 مارس 2026، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار أو بنسبة 10.2% لتصل إلى 30.2 مليون دينار بينما بلغت ربحية السهم 12.2 فلس للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 (31 مارس 2025: 14.2 فلس).

و بهذه المناسبة ، استعرض رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح، ، النتائج التي حققها البنك للربع الأول من عام 2026 ، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار أو بنسبة 10.2 % والتي تعكس استقرار الأداء على أساس سنوي مقارن بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية.

وجاء الأداء التشغيلي مدفوعاً بنمو محفظة القروض بمبلغ 279.3 مليون دينار (10.0%) وارتفاع الدخل من العملات الأجنبية بنسبة 31.9% وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11.0٪ وهو ما عَوض جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية.

وتعكس الأرباح الصافية البالغة 24.0 مليون دينار كويتي انخفاضاً بمبلغ 4.0 مليون دينار كويتي أو بنسبة 14.3% على أساس سنوي مقارن نتيجة ارتفاع المخصصات التقديرية الاحترازية.

ولمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وشملت هذه الحزمة، على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف الحدود الائتمانية المقررة، وتعزيز القدرات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من تداعيات الصراع الإقليمي. ومن أبرز تلك الإجراءات خفض متطلبات نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.

وعلى الرغم من هذه التيسيرات، جاءت النسب الرقابية للبنك قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.4%، وبلغـت نسبة تغطية السيولة 187.8%، ونسبة صافي التمويل المستقر 106.7%، ونسبة الرفع المالي 10.3%.

وأكد الشيخ/ أحمد الصباح أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.32% للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 12.6% ونسبة العائد على الأصول 1.8%، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد. وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 34.9% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

وأشار الشيخ أحمد الصباح أن البنك يواصل تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي، مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.

إلى جانب ذلك، يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني. ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة “لنكن على دراية”. وتسعى الحملة أيضاً إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.