«الإحصائي الخليجي»: نمو القوى العاملة بدول الخليج بنسبة 34 بالمئة خلال «2021-2025»
«الإحصائي الخليجي»: نمو القوى العاملة بدول الخليج بنسبة 34 بالمئة خلال «2021-2025»
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين إن عدد القوى العاملة في دول المجلس نما بنسبة 1ر34 في المئة خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 ليبلغ نحو 1ر37 مليون عامل.
وذكر المركز في تقرير أصدره عن التحولات الهيكلية في أسواق العمل الخليجية أن حجم القوى العاملة في دول المجلس شهد “نموا ملحوظا” خلال الأعوام الأخيرة مرتفعا بنحو 4ر9 مليون عامل من 7ر27 مليون عامل في عام 2021 إلى 1ر37 مليون عامل في عام 2025.
وأشار إلى أن متوسط النمو السنوي للقوى العاملة في الخليج خلال الفترة (2021–2025) بلغ نحو 6ر7 في المئة مدفوعا بالسياسات التنموية التي تبنتها دول الخليج لتعزيز كفاءة الأسواق وتوسيع دور القطاع الخاص ورفع مستويات المشاركة الاقتصادية وتنمية المهارات الوطنية بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي والتكنولوجي.
وأضاف التقرير أن متوسط النمو السنوي للعمالة الوافدة بلغ نحو 1ر9 بالمئة خلال الفترة نفسها مقارنة بنحو 4ر4 بالمئة للعمالة المواطنة لافتا إلى أن هيكل القوى العاملة في دول المجلس يتسم بهيمنة واضحة للعمالة الوافدة الذكورية إذ تشكل نحو 5ر66 في المئة من إجمالي العمالة الكلي في عام 2025.
وأوضح أن قطاع الخدمات استحوذ على النسبة الكبرى بالتوزيع القطاعي للقوى العاملة في عام 2025 بنحو 8ر38 بالمئة يليه قطاع التشييد بنسبة 8ر19 بالمئة ثم قطاع الأسر المعيشية بنسبة 4ر17 بالمئة.
كما بلغت مساهمة قطاعي التجارة والصناعة مجتمعين نحو 3ر22 في المئپة ما يعكس طبيعة الهيكل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتماد النسبي على القطاعات الخدمية والإنشائية.
وعلى صعيد البطالة أشار التقرير إلى تسجيل دول مجلس التعاون معدلات بطالة منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي إذ بلغ معدل البطالة في دول المجلس نحو 5ر2 بالمئة في عام 2025 مقابل معدل عالمي يقارب 2ر5 بالمئة وذلك وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية.
وشدد المركز وفق التقرير على أن المؤشرات تعكس “فاعلية السياسات الاقتصادية وبرامج التوظيف وتنمية رأس المال البشري في دول المجلس خلال السنوات الأخيرة”.
وأكد استمرار التحولات الهيكلية “الإيجابية” في أسواق العمل الخليجية مدفوعة بمشاريع التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية ورفع كفاءة الموارد البشرية ودعم استدامة النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
يذكر أن المركز الإحصائي الخليجي ومقره سلطنة عمان هو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.
