“البترول الوطنية” اطلقت أول سياسة عامة تختص بالابتكار لتعكس التزامها الثابت بتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي

“البترول الوطنية” اطلقت أول سياسة عامة تختص بالابتكار لتعكس التزامها الثابت بتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي

• الخطيب:خطوة مهمة نحو ترسيخ منهجية مؤسسية واضحة ومدروسة للابتكار و مواكبة التوجهات العالمية
• سياسة الابتكار أصبحت أحد المحاور الرئيسية في تقييم الأداء المؤسسي
• ترجمة أفكارالموظفين المبتكرة والخلاقة الى مبادرات عملية لتحسين الأداء وتحقيق قيمة مضافة مستدامة
• التحديات على اختلاف أشكالها تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد

بالتزامن مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن إطلاق أول سياسة عامة للابتكار خاصة بالشركة، لتعكس بذلك التزامها الثابت بتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي، وجعل الابتكار نهجاً أساسياً في جميع أعمالها وممارساتها.

وقالت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة الخطيب في كلمة وجهتها للعاملين في الشركة إن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منهجية مؤسسية واضحة ومدروسة للابتكار، تجعل الشركة أكثر قدرة على تحقيق أهدافها، والتميز في أداء أعمالها، وتمكنها من مواكبة التوجهات العالمية الحديثة في هذا الجانب.

وأضافت أن سياسة الابتكار أصبحت أحد المحاور الرئيسية في تقييم الأداء المؤسسي، داعية جميع العاملين في الشركة إلى تقديم أفكار مبتكرة وخلاقة قابلة للتطبيق، يمكن ترجمتها إلى مبادرات عملية، لتسهم بالتالي في تحسين الأداء، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وأكدت الخطيب أهمية الدور الذي يلعبه كل موظف في دعم منظومة الابتكار، مشيرة إلى أن التحديات على اختلاف أشكالها تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، وتقديم أفكار عملية مبتكرة، يمكن لها أن تلعب دوراً في تعزيز مرونة الشركة، وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية، وتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.

واشتملت سياسة الابتكار على بنود عدة، ركزت في مجملها على أهمية ارتباط أنشطة الابتكار بخطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، والحرص على الحوكمة، وعلى وجود إطار فعال لنظام إدارة الابتكار يتوافق مع معايير الجودة العالمية، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع مشاركة المعرفة بين الموظفين والعملاء والموردين وأفراد ومؤسسات المجتمع، وغير ذلك من البنود التي تدعم النمو المؤسسي على المدى البعيد.