تحولات جيوسياسية في المنطقة تعيد رسم ملامح الأسواق العالمية خلال ندوة عبر الإنترنت أقامتها كامكو إنفست و PGIM

خلال ندوة عبر الإنترنت أقامتها كامكو إنفست و PGIM

تحولات جيوسياسية في المنطقة تعيد رسم ملامح الأسواق العالمية

• التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تؤدي إلى تحولات هيكلية في النمو العالمي والتضخم وأسواق الطاقة، مما يعزز بيئة استثمارية
• دول الخليج تواصل إظهار قدرتها على الصمود مدعومة بمراكز مالية قوية وبرامج تحول استراتيجي طويلة الأجل
• يُنصح المستثمرون بالتركيز على الشركات ذات الجودة العالية واعتماد نهج انتقائي في بيئة سوقية معقدة

عقدت كامكو إنفست، وPGIM، ، ندوة عبر الإنترنت بعنوان: “التطورات الجيوسياسية الإقليمية: الأثر الاقتصادي وآفاق الاستثمار”. وجمعت الجلسة خبراء عالميين وإقليميين لمناقشة المشهد الجيوسياسي متسارع التطور في منطقة الشرق الأوسط، المتمثل في تصاعد وتداعيات الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وانعكاساته الواسعة على الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسواق رأس المال وفئات الأصول الرئيسية.

وضمت الندوة نخبة من المتحدثين، من بينهم داليب سينغ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاقتصاديين العالميين في PGIM، وفيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لكامكو إنفست، وسارة دشتي، نائب الرئيس – الأسهم والدخل الثابت في كامكو إنفست. وأدار النقاش فيصل العثمان، مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في كامكو إنفست، حيث قاد حواراً معمقاً وفي توقيت بالغ الأهمية حول تقاطع الجغرافيا السياسية واستراتيجيات الاستثمار.

سلّطت الندوة الضوء على التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط والتي لا تُحدث اضطرابات قصيرة الأجل في الأسواق فحسب، بل تُسرّع أيضاً تحولات هيكلية أعمق في الاقتصاد العالمي. وأكد المشاركون أن البيئة الحالية تعكس انتقالاً نحو عالم أكثر تشرذماً، حيث باتت السياسات الاقتصادية وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال تتأثر بشكل متزايد بالاعتبارات الجيوسياسية بدلاً من كفاءة الأسواق وحدها.

أشار المتحدثون إلى أن التأثير الفوري للتوترات الإقليمية ظهر بشكل أوضح في أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية، من خلال ارتفاع مستويات التقلب في أسعار النفط، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف السلع الأساسية الرئيسية. وتساهم هذه الديناميكيات في زيادة الضغوط التضخمية وتعديل توقعات النمو العالمي نحو مستويات أكثر اعتدالاً، إلى جانب تعقيد آفاق سياسات البنوك المركزية وتأخير وتيرة التيسير النقدي، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام.

على الرغم من هذه التحديات، أكدت المناقشات على متانة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نسبياً، مدعومة بوجود هوامش مالية قوية، وجهود مستمرة لتنويع الاقتصاد، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية والقطاعات المستقبلية. كما أصبحت المنطقة في موقع متقدم للاستفادة من الاتجاهات الهيكلية طويلة الأجل، بما في ذلك ديناميكيات تحول الطاقة، وتغيرات السياسات الصناعية، وتزايد الطلب العالمي على وجهات استثمارية مستقرة.

كما أشارت المناقشات إلى أنه، رغم ارتفاع مستويات علاوات المخاطر الجيوسياسية، فقد أظهرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قدراً ملحوظاً من المرونة، وإن كان ذلك بشكل متباين بين دولة وأخرى. فبدلاً من التحرك ككتلة واحدة، جاء أداء الأسواق مدفوعاً بعوامل محلية خاصة بكل دولة، حيث برزت المملكة العربية السعودية كعامل استقرار رئيسي بفضل عمق أسواقها، وسيولتها، وقوة المشاركة المؤسسية. أما الكويت، فقد حافظت على طابع دفاعي أكثر مدعوم بتقييمات جاذبة وجودة الشركات المدرجة، في حين أظهرت الإمارات مستويات أعلى من التقلب إلى جانب فرص تعافٍ انتقائية. ويعزز هذا التباين أهمية الاستثمار الانتقائي، حيث أصبح توليد العوائد الإضافية يعتمد بشكل متزايد على توزيع الأصول بين الدول والقطاعات بدلاً من التعرض بشكل عام لأسواق المنطقة.

وأكد المشاركون أن هذه المرونة تستند إلى عوامل هيكلية، من بينها الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية كمصدر طويل الأجل لرؤوس الأموال، والمراكز المالية القوية المدعومة بعوائد النفط، واستمرار تدفقات الاستثمارات المؤسسية إلى الأسواق الرئيسية. وفي الوقت ذاته، تطورت العلاقة التقليدية بين أسعار النفط وأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث باتت الأسواق تعكس بشكل متزايد إطاراً متعدد العوامل يعتمد على أساسيات مثل جودة الأرباح، واستدامة التوزيعات النقدية، ومتانة المراكز المالية للشركات. وفي هذا السياق، يُنصح المستثمرون بالتركيز على الشركات ذات الجودة العالية والتدفقات النقدية المستقرة، مع اعتماد نهج أكثر نشاطاً وانتقائية في بناء المحافظ الاستثمارية ضمن بيئة سوقية أكثر تعقيداً وتمايزاً. ولم تعد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجرد انعكاس لأسعار النفط، بل أصبحت أقرب إلى أسواق أسهم متعددة العوامل مدعومة ببنية مؤسسية قوية.

تظل قصة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قائمة، إلا أنها تشهد تحوّلاً متزايداً من التوسع القائم على الطموح إلى تنمية قائمة على المرونة. ولا تزال الرؤى الوطنية ترسم التوجهات طويلة الأجل، إلا أن هناك تركيزاً أكبر على الاستقرار الاقتصادي، وأمن سلاسل الإمداد، ومتانة البنية التحتية. كما أصبح المستثمرون أكثر انتقائية، مع تمييزهم بين أسواق دول المجلس بناءً على قوة التنفيذ، والانضباط المالي، والمرونة المؤسسية، في حين تخضع المشاريع الكبرى لمزيد من التدقيق من حيث قيمتها الاستراتيجية وعوائدها.

واستعرضت المناقشات مجموعة من السيناريوهات المستقبلية للمنطقة، يحمل كل منها انعكاسات مختلفة على الأسواق العالمية واستراتيجيات المستثمرين. إذ يشير السيناريو الأساسي إلى هدنة هشة وممتدة، بما يعني استمرار حالة التقلب في الأسواق مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وتأجيل وتيرة التيسير النقدي. في المقابل، قد يؤدي سيناريو أكثر إيجابية يتضمن تسوية تفاوضية إلى تخفيف الضغوط التضخمية، وانخفاض أسعار الطاقة، وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق.

أما في حال تصاعد التوترات مجدداً أو اندلاع صراع إقليمي أكثر حدة، فمن المرجح أن يشهد العالم اضطرابات كبيرة في الإمدادات، وارتفاعاً حاداً في أسعار النفط، وتشديداً في الأوضاع المالية، وزيادة مخاطر الدخول في حالة ركود عالمي.

كوادر 155

إعادة ترتيب الأولويات

توقعت الندوة  إعادة ترتيب الأولويات حول القدرة على مواجهة الصدمات وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، مع التركيز على الخدمات اللوجستية، وأمن الطاقة، وتنويع القاعدة الصناعية، والبنية التحتية الرقمية. ومن المتوقع أن تسهم ديناميكيات ما بعد النزاعات في تسريع إعادة تصميم البنية التحتية مع تركيز أكبر على التكرارية والترابط. وفي الوقت ذاته، يتطور التمويل نحو نموذج هجين، حيث تلعب الصناديق السيادية دوراً محورياً في دعم الاستثمارات إلى جانب تعمّق أسواق رأس المال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مما يعزز نهجاً أكثر انضباطاً وانتقائية في النمو عبر المنطقة.

اعتماد نهج منضبط وطويل الأجل

شدد المشاركون على أهمية الاستثمار القائم على السيناريوهات، في ظل استمرار حساسية الأسواق تجاه التطورات الجيوسياسية، بما في ذلك احتمالات استمرار الهدن أو تصاعد التوترات مجدداً. وفي هذه البيئة المتغيرة، يُنصح المستثمرون باعتماد نهج منضبط وطويل الأجل، مع التركيز على مرونة المحافظ الاستثمارية، والتنويع، وزيادة التعرض للأصول الحقيقية، في ظل تكيف الاقتصاد العالمي مع ما وُصف بعودة إلى “وضع طبيعي قديم” أكثر غموضاً لكنه غني بالفرص