5ر3 % نمو الناتج المحلي البحرينى خلال 2025
نمو مدفوع بالأنشطة غير النفطية وتراجع طفيف في القطاع النفطي
وتقدم لافت في المؤشرات الاقتصادية العالمية يعكس نجاح التنويع
اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية الناتج المحلي سجل نموا بنسبة 5ر3 بالمئة خلال العام 2025 مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1ر4 بالمئة في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا طفيفا بنسبة 3ر0 بالمئة على أساس سنوي.
وذكرت الوزارة في التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2025 أن البيانات الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أظهرت ان الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا سنويا بنسبة 7ر3 بالمئة مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3ر5 بالمئة مقابل تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 7ر5 بالمئة.
وأبرز التقرير الدور المحوري للأنشطة غير النفطية حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 8ر85 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال العام 2025.
وعلى صعيد أداء القطاعات غير النفطية سجلت كل من الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام أعلى معدلات نمو سنوي حيث ارتفع كلاهما بنسبة 4ر6 بالمئة تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6ر5 بالمئة وشهد كل من قطاع التشييد وقطاع النقل والتخزين نموا بنسبة 0ر5 بالمئة و 7ر4 بالمئة على التوالي.
وأضافت ان الأنشطة العقارية نمت بنسبة 3ر4 بالمئة وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 2ر4 بالمئة فيما حقق نشاط التعليم نموا بنسبة 0ر4 بالمئة وارتفعت أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 7ر3 بالمئة.وأشار التقرير إلى نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8ر1 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام 2025.
وتواصل مملكة البحرين تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية الدولية ما يعكس نجاح استراتيجياتها في التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال إذ حققت مملكة البحرين المركز الأول عالميا في مجال تشريعات التجارة الإلكترونية وذلك حسب مؤشر الجاهزية الشبكية 2025 الصادر عن معهد بورتولانز.
كما احتلت البحرين المرتبة الثالثة عالميا في ركيزة الحوافز التجارية وذلك وفقا لمؤشر بيئة عمل المبتكرين لعام 2026 الصادر عن مؤسسة ستارتب بلينك فيما حازت مملكة البحرين على التصنيف ضمن الفئة A في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي محققة المركز 15 عالميا من أصل 197 دولة.
