سوق شرق.. درة الواجهة البحرية وأيقونة تاريخية للتسوق والتواصل الاجتماعي

يُعد سوق شرق واحدًا من أبرز المعالم التجارية والترفيهية في مدينة الكويت، فمنذ افتتاحه عام 1998 وهو ملتقى الأصالة والمعاصرة، حيث يجمع بين الأنشطة التجارية التقليدية والحديثة في موقع استراتيجي عالي القيمة على الواجهة البحرية في قلب العاصمة.
ويمنح تصميمه المعماري التقليدي وواجهته البحرية المتميزة الزائرين تجربة تسوق

وترويح فريدة، مع مقاهٍ ومطاعم تطل مباشرة على البحر ومساحات مفتوحة تتميز بجمالية المشهد وهدوء النزهات العائلية.
وأصبح سوق شرق على مدى سنوات طويلة وجهة محورية لسكان الكويت وزوارها، لما يتمتع به من تنوع في المحال التجارية التي تشمل علامات تجارية دولية ومحلية تضم نحو 70 محلاً ومطعماً، إضافة إلى سوق السمك ومراسي اليخوت التي تمثل عنصرًا ثقافيًا وتجاريًا فريدًا في المنطقة، إلى جانب “الساعة المائية” الشهيرة كمعلم فني بارز تم تركيبه عام 1995، كعلامة بصرية تدمج بين الفن والفيزياء وتعزز دوره كمنطقة جذب متعددة الاستخدامات.
ويُشكل سوق شرق عنصرًا مهمًا في المنظومة الاقتصادية لمدينة الكويت، من خلال دعمه للنشاط التجاري والتوظيف عبر احتضانه عشرات المحال والمقاهي والمطاعم والخدمات البحرية التي توفر فرص عمل وتدعم أنشطة قطاع الخدمات بشكل عام. كما يسهم موقعه الاستراتيجي في منطقة شرق، إحدى أقدم وأرقى مناطق العاصمة، في جذب حركة مرور عالية من السكان والمقيمين والزوار.
ولا يقتصر دور السوق على كونه وجهة للتسوق فقط، بل يُعد مساحة للتواصل الاجتماعي والتجارب اليومية والاحتفالات الصغيرة، ما يجعله جزءًا من ذاكرة المجتمع الكويتي وتراثه الحضري.
ويشهد سوق شرق مرحلة تحول نحو تطوير شامل للموقع، مع تقدم شركة العقارات المتحدة بأعلى عطاء لتطوير السوق، في خطوة استراتيجية تعكس استعدادها للتحديث والإدارة والتطوير، وتعزز موقعها في قطاع العقارات عالي القيمة. وتؤكد هذه الخطوة امتلاك الشركة لرؤى تطويرية وإمكانات عملاقة تؤهلها لتحويل سوق شرق إلى درة حقيقية للواجهة البحرية.
وتأتي استراتيجية التحول كجزء من رؤية أوسع لإعادة إحياء السوق وتجديده بما يتوافق مع التوجهات الحديثة في التنمية الحضرية والاقتصادية ورؤية الكويت المستقبلية التي تسعى إلى تنويع مصادر النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، بما يشمل تحديث مراكز الجذب السياحي والتجاري.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية عن خطط لإعادة تطوير واسعة النطاق للعقارات المطلة على الواجهة البحرية، حيث أصدرت الجهات الحكومية تعليمات بإخلاء الوحدات التجارية بحلول 31 يناير 2026، تمهيدًا لبرنامج إعادة تطوير شامل يشمل إعادة تصميم وإدارة وتشغيل المجمع العقاري بأكمله.