حظر بيع العقارات و«التايم شير» في المعارض العقارية ومنع الترويج بعوائد المشاريع

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً بحظر بيع أي وحدة عقارية أو أراضٍ أو مشاريع داخل المعارض العقارية التي تُقام داخل دولة الكويت، على أن يقتصر دور الشركات المشاركة على عرض المشاريع فقط دون أي بيع أو تعاقد، مع منع تحديد أو الترويج لنسب العوائد في الإعلانات التسويقية.

وتضمنت الضوابط الجديدة التي أصدرها العجيل السماح بالتسويق والترويج داخل المعارض العقارية دون إبرام أي عقود بيع، إضافة إلى منع عرض الأراضي غير الحاصلة على تراخيص بناء نهائية، وحظر بيع وحدات «التايم شير»، وهو نظام يتيح شراء حصة زمنية في عقار سياحي بدلاً من تملكه بالكامل.

وأكد القرار ضرورة حصول الشركة أو المؤسسة المنظمة للمعرض العقاري على موافقة مسبقة من إدارة العلاقات الدولية لتنظيم المعارض في وزارة التجارة قبل 30 يوم عمل على الأقل من موعد افتتاح المعرض، مع الالتزام بتقديم كشف بأسماء الشركات المشاركة وكافة مستنداتها قبل الافتتاح بـ14 يوم عمل على الأقل.

واشترط القرار أن يكون النشاط العقاري ضمن أنشطة الشركات المشاركة، وأن تكون حاصلة على رخصة سارية المفعول طوال فترة المعرض، مع جواز مشاركة مالك المشروع أو المطور مباشرة، شريطة توفر توكيل أو تفويض رسمي عن كل مشروع أو فرصة استثمارية معروضة.

وفي حال كان المشروع خارج دولة الكويت، أوجب القرار أن تكون المستندات مصدقة من السفارة الكويتية ووزارة الخارجية، مع توفير كتيبات توضيحية للمشاريع، إلى جانب إلزام الشركات بوضع لوحات واضحة تتضمن تفاصيل المشروع المعروض، والالتزام بكافة التعليمات والتنبيهات الصادرة عن وزارة التجارة.

ويهدف القرار إلى حماية المستهلك وضمان شفافية المعلومات، مؤكداً أن المعارض العقارية تُعد فعاليات تسويقية بحتة لا يترتب على إقامتها أي بيع أو تعاقد مباشر.