رئيس هيئة أسواق المال: تحييد قطاع الأوراق المالية عن الاضطرابات وتعزيز الإفصاحات الإلكترونية لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية

اكد رئيس مجلس مفوضي والمدير التنفيذي هيئة اسواق المال عماد تيفوني ان الهيئة حرصت – بالتعاون مع شركائها في منظومة أسواق للمال على القيام بدورها في الحفاظ على استقرار اقتصادنا المحلي وتنميته، وذلك من خلال العمل على تحييد قطاع أنشطة الأوراق المالية – قدر للستطاع – عن التداعيات المترتبة على الاضطرابات والتحديات بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والذي يمثل ركيزة رئيسية للاستقرار الاجتماعي المطلوب .

وقال تيفوني في كلمته بالتقرير السنوي الرابع عشر للسنة المالية 2024-2025 ان انه تم خلال فترة التقرير تنفيذ ثمانية اختبارات شاملة للسوق وصولاً للاختبار الحادي والثلاثين في سلسلة اختبارات هذا الشروع الذى يقف اليوم على مشارف مرحلته الثالثة، وكذلك الحال بالنسبة المشروع نظام الإفصاحات الإلكترونية باستخدام لغة XBRLالذي بدأت الهيئة مرحلة تطبيقه الإلزامية اعتباراً من مطلع شهر يناير 2025، وهو الأمر الذي يمثل نقلةً نوعية في آليات عمل سوق المال نظراً لما يتيحه من توافر إطار متكامل لإدارة الإفصاحات المالية وغير المالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للسوق، وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً.

واشار الى ان تقريرنا السنوي الماثل والذي يتناول السنة لمالية الأخيرة (2025/2024) والتي تمثل برأي الخبراء الاقتصاديين في النظمات الدولية واحدةٌ من سنوات عقد الفرص الضائعة التي بدأها عالمنا بجائحة كورونا، وحفل بأحداثٍ شائكة، كان من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الرابع مؤخراً، إضافةً للمشاكل المناخية والتغير البيئي، والاضطرابات الإقليمية في كلٍ من: غزة، ولبنان، وسوريا، والسودان، واليمن، وغيرها ، لافتا الى ان تلك الاضطرابات أن تترك تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالي للحاط بحالٍ من عدم اليقين، وتوقعات بانعدام توازن النظام العالمي، وغياب الوسائل الفاعلة لواجهة التحديات المتواترة المتمثلة بالتقلبات الجيوسياسية والأزمات الإنسانية، والأمن الغذائي، والابتكارات التقنية بفعل الذكاء الاصطناعي، وغيرها الكثير.