الطيار فؤاد دشتي : مشروع التاكسي الطائر في الكويت يخدم النقل والشحن أولا

كشف الكابتن طيار  ورجل الأعمال فؤاد دشتي أن فكرة ظهور التاكسي الطائر في الكويت من المتوقع وأن تنشأ لخدمة النقل للشحن وللطلبات ونقل الأدوية وغيرها بينما أن تدخل كاستثمار في النقل الترفيهي فإن الأمر يتطلب وجود مشروعات كبيرة في الشمال والجنوب والجزر حتي يمكن للتاكسي أن يعمل بإطار جيد مضيفاً أن هناك مبادرات سبقت لأحد الكويتين لاطلاق مشروع طائرة شبيهة بفكرة التاكسي ولم يحصل على الأرض لإقامة المشروع  وهو ما يتطلب دعم حكومي لمثل هذا المشاريع الكبيرة 

واضاف دشتي ل ” غلوبل” أن التطورات العالمية لصناعة التاكسي تعتمد على الأسواق وأهميتها لاسيما وأن الصين بدأت بصناعة فئات من الطائرات الكهربائية  لطرحها للأسوق مطلع العام القادم 2026 متوقعاً أن تكون الصين من إكبر المصنعين في هذا المجال وبالتالي سيكون المنافس المصنع محليا ضعيف امام مواجهة التنافس الصيني

وذكر أن حجم راس مال  الكيان الاستثماري للبدء في تأسيس شركة برأسمال 500 مليون دينار، على أن يبدأ المشروع بمساهمة شركات وهيئات محلية وإقليمية. يعبر رقم ضخم للمستوي المحلي معربا عن امله أن ينطلق  المشروع  بهدف ترفيهي، خاصة مع اتجاه الدول المجاورة للاستثمار في هذا المجال، مع قيام الصين بإنشاء أكبر مصنع في العالم للتاكسي الطائر مطلع العام المقبل.

وبحسب ” النهار ” سوف يتم دراسة تأسيس الكيان من جوانب متعددة في مقدمتها الترخيص التجاري والرخص الخاصة من الطيران المدني والإجراءات الأمنية.
وذكرت ان التاكسي الطائر سيتم اعتماده من مصانع عالمية وسيستوعب خمسة ركاب بما فيهم قائده الطيار وهو من طراز Midnight ويتميز بقدرته على الإقلاع والهبوط العمودي، وكذلك الإقلاع والهبوط التقليدي عبر المدرجات، ما يتيح له استخدام المطارات المدنية القائمة فيما تكون سرعته نحو 150 إلى 240 كيلومتراً في الساعة.

ولفتت إلى أن حجم سوق التاكسي الطائر عالمياً حالياً يصل الى نحو 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يقفز إلى 62 مليار دولار خلال تسع سنوات، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن نحو 15 ألف تاكسي طائر سيكون منتشراً حول العالم بحلول 2035، مع الحاجة إلى توظيف 60 ألف طيار بحلول 2030، وهو ما يعكس حجم الفرص الاقتصادية المستقبلية لهذا القطاع

وعليه تتوقع مصادر استثمارية نجاح فكرة المشروع خصوصا مع القطاع الخص ومجموعة من الشركات أو رجال الأعمال الجادين وفي هذه الحالة يمكن للدولة المساهمة والدعم الاستثماري من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن