ودهة نظر يكتبها صالح ناصر الصالح
تحدثت في مقال سابق عن الضريبة على البنوك واليوم نتحدث عن ضريبة الدخل والتي لا تقل عن 15 في المئة على أعمال جميع الشركات الكويتية سواء الكيانات متعددة الجنسيات أو العاملة محلياً، على أن تعفى الكيانات التي لا تتجاوز أعمالها 1.5 مليون دينار من هذه الضريبة.
وحسب المسودة، تنطبق الضريبة على الشخص الاعتباري المقيم، عن دخله سواء داخل الدولة أو خارجها، وكذلك الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطاً، عن دخله من النشاط داخل الدولة أو خارجها، والمنشأة الدائمة في الدولة، داخل الدولة، فيما يستثنى الآتي:
1 – الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل للدولة. (الشخص الاعتباري، أو الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا من خلال مؤسسة فردية أو مكتب أو عيادة أو غيرها من الأشكال التي يزاول الشخص الطبيعي من خلالها نشاطا).
2 – الأعمال التي تتم في المنطقة المقسومة، والمعدل 30 في المئة يحسب على إجمالي الدخل على أن تتم المطالبة بـ 50 في المئة من الضريبة المستحقة في حال سدد المكلف للسعودية 50 في المئة المستحقة عليه في المملكة.
وبحسب المسودة، ستفرض ضريبة تكميلية على دخل مجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات على أساس الفرق بين معدل الضريبة الفعلي إذا كان أقل من 15 في المئة والحد الأدنى العالمي للضريبة وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، فيما تمنح الشركات المحلية المشمولة بالقاعدة الضريبية المستهدفة عامين لتجهيز أوضاعها، مع إتاحة الفرصة للأنظمة الرقابية لتحديث أنظمتها وفقاً للمتغيرات الضريبية، حيث يرجح أن تتضمن المرحلة الانتقالية بين القوانين الحالية والمستهدفة عامين، ليكون التطبيق 2027.
ويرجح أن تدفع الشركات الكويتية متعددة الجنسيات ضرائب بحلول يناير 2025، التزاماً بقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحماية لإيرادات الكويت الضريبية، وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، حيث إن تأخير التنفيذ يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من دول أو ولايات قضائية أخرى، تطبق قواعد الركيزة الثانية.
فتت مصادر لـ«الراي»، إلى أنه في إطار إستراتيجية الدولة سيتم منح إعفاءات وامتيازات ضريبية لبعض الشركات التي تقدم أنشطة حيوية داخل الكويت، وحسب المسودة ستفرض ضريبة استقطاع من المنبع بمعدل 5 في المئة على المبالغ التي يكون مصدرها الدولة ومدفوعة لشخص غير مقيم، دون خصم أي تكاليف منها وبشرط ألا تكون هذه المبالغ مرتبطة بمنشأة دائمة لغير المقيم داخل الدولة وتشمل: الفوائد 2 – الإتاوات. 3 – مقابل الخدمات بما فيها التقنية والاستشارية والإدارية.
4 – إيجار الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. 5 – أرباح الأسهم باستثناء الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. 6 – مقابل الأنشطة الرياضية أو الفنية. 7 – أقساط التأمين المدفوعة من مصدر بالدولة. وتقتطع الضريبة من المبالغ الخاضعة، وتعد الدولة مصدراً للدخل، في الحالات الآتية:
1 – دخل المنشأة الدائم 2 – دخل الأنشطة الرياضية والفنية. 3 – الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها 4 – أرباح الأسهم المملوكة في الأشخاص الاعتبارية المقيمة في الدولة. الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المملوكة في الأشخاص الاعتبارية.
6 – الفوائد التي تدفعها الحكومة أو أي شخص مقيم أو منشأة دائمة داخل الدولة. 7 – مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي تدفعها الحكومة أو أي شخص مقيم أو منشأة دائمة داخل الدولة 8 – أقساط التأمين المدفوعة لتغطية المخاطر 9 – دخل أي نشاط آخر. خصم التكاليف ويجوز للمكلف خصم التكاليف الفعلية التي تكبدها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأعمال ومنها:
1 – المبالغ المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحد أقصى 1 في المئة من قيمة الدخل عن الفترة الضريبية.
2 – السلع والخدمات اللازمة لأغراض النشاط الخاضع للضريبة.
3 – الرواتب والأجور4 – استهلاكات الأصول وفقاً للنسب والشروط والضوابط المحددة. 5 – المصاريف والتكاليف المحددة باللائحة التنفيذية.
وفقاً للقانون تنطبق الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وتشمل أي مجموعة تكون متواجدة بالبلاد، وإن كان من خلال منشأة دائمة، في أكثر من دولة أو ولاية قضائية تكون الدولة واحدة منها، وبلغ مجموع إيراداتها السنوية أو تجاوز 750 مليون يورو (نحو 240 مليون دينار) لفترتين ضريبيتين على الأقل ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية.
وتطبق الضريبة المقررة بواقع 15 في المئة من صافي أرباح الشركة متعددة الجنسية، فيما ستكون مطالبة بدفع الضريبة إذا بلغت إيراداتها 750 مليون يورو حيث أن معدل الضريبة الفعلي للمكلف سيحسب وفقاً لأحكام القانون على أساس مجموع الضرائب المشمولة المعدلة للكيانات الخاضعة للضريبة داخل المجموعة مقسوماً على مجموع صافي دخلها أو خسارتها، فيما يحدد دخل الكيان الخاضع للضريبة من واقع البيانات المالية على أساس جميع الإيرادات والمصروفات بما في ذلك المعاملات مع بقية أعضاء المجموعة.
وبحسب أحكام القانون يخضع لضريبة الشركات متعددة الجنسيات أي كيان في الدولة عضو بمجموعة كيانات متعددة الجنسيات سواء كان أم نهائياً أو مشاركاً، وكذلك أي مشروع مشترك أو كيان تابع له في الدولة، حال إذا كان في المشروع المشترك حصة مملوكة بنسبة 50 أو أكثر لكيان أم نهائي المجموعة كيانات متعددة الجنسيات بلغت أو جاوزت إيراداتها من خارج المشروع المشترك حد الإيرادات، وكذلك إذا كان مجموع إيرادات المشروع المشترك والكيانات التابعة له بلغ أو جاوز حد الإيرادات، فضلاً عن الكيان غير التابع لأي دولة أو ولاية قضائية الذي يزاول نشاطاً في الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.
وحسب القانون يجب أن تشمل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط تحددها اللائحة التنفيذية، مبينة أن المجموعة عبارة عن الكيانات المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، على أن تكون كل من الأصول والالتزامات والدخل والنفقات والتدفقات النقدية لتلك الكيانات مدرجة في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي أو مستبعدة منها على أساس الحجم أو الأهمية الجوهرية.
