الكويتيون يطلبون حماية اموالهم بالبنوك الوطنية خارج الكويت           

وجهة نظر يكتبها  : صالح ناصر الصالح 

ما السر الذي يواجهنا في الخارج وفي الداخل ..اموال الكويتين دائماً محل مطمع واحتيال ونصب من الغير ؟! حتي وصل الأمر إلي الاحتيال والنصب من البنوك في الخارج ناهيكم عن النصب العقاري في السابق ..السؤال إلي متي نظل مطمع للأخرين أرجو وضع حلول عاجلة لحماية الكويتين وأموالهم في كل مكان  وهنا أقصد تحديدا  البنوك في لبنان  وما تحدثنا عنه في السابق بتوقف البنوك عن صرف أي مبالغ للكويتين وغيرهم  لتحويلها خارج لبنان من مستحقاتهم أو أرباح وعائدات إيداعاتهم في صورة مفاجئة للجميع وهو الأمر الذي يتطلب من  البنك المركزي ومن حكومة الكويت التدخل العاجل لوضع حل لهذه الكارثة حيث أن عدد كبير من الكويتين يعيش في لبنان وله استثمارات وأملاك فضلا عن البعض من الكويتين الذي أودع مدخراته في أفرع لبنوك كويتية لثقته من جانب ولحماية مدخراته من جانب أخر فلماذا يفجأ بقرارات عدم صرف أية مبالغ له من مدخراته وعائداتها ومن أجل الحذر والابتعاد عن المخاطرة أودع مدخراته في بنك كويتي في لبنان ؟  ورغم ذلك ورغم الثقة تضيع امواله ومقدراته ويصبح غير قادر حتي على الحصول على نفقاته الشهرية ؟ هل يعقل ذلك ؟!

لذا يحب على البنك المركزي أن يوجه نظر البنوك المحلية التي تملك أفرع خارجية أن تتحمل حماية ايداعات عملائها الكويتين  في الدول الخارجية لأن المواطن الكويتي قام بفتح حساب في بنك وطني كويتي يثق به  لذا لم يتجه إلي بنوك أخري في البلد الذي يستثمر او يعيش فيه

وهناك أهداف ومهام وأنشطة رئيسية للبنك المركزي منها  تتبـع دراسة التطورات الخاصة بأنظمة الرقابة المصرفية على المستوى العالمي بهدف تطويرأنظمة الرقابة المعمول بها لتتماشى مع المستجدات العالمية في هذا الخصوص

وأيضا متابعة تطور أسعار الفائدة في السوق المحلي والأسواق الأجنبية بهدف تقرير مدى تأثير ذلك على السياسة النقدية والائتمانية، ودراسة تأثير مثل تلك التطورات على التدفقات النقدية وتقديم التوصيات والمقترحات والتي تعتبر ضرورية في هذا الجانب بالتعاون مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة ببنك الكويت المركزي وكذلك تطوير الوسائل والسياسات الرقابية حتى تتواكب مع المعايير الدولية  لذا وجب على البنك المركزي توجيه نظر البنوك الكويتية التي لها أفرع بالخارج أن تحمي جميع العملاء لديها من المخاطر والكوارث !!

وأري أنه من يقوم من المواطنين بفتح حساب في بنك غير كويتي خارج الكويت ويواجه أزمة مالية مع البنوك بسبب ظروف سياسية أو كوارث أو غيره أو تغيير سياسات كما حدث في لبنان لا يلومن إلا نفسه  لكن إذا كان بنك كويتي  له الحق أن يطالب بحقه ولا يتحمل المخاطر السياسية لأي منطقة  لضمان مقدرات المواطن لان هذه الأموال وديعه لدى البنك وليست بورصه او كازينو ( داخله مفقود )  وعلى قولتهم …ولولا الغزو ما عرفنا القطو .

وترررت مقالتي في هذا الموضوع .. ومن قبل عامين ونحو أربع اشهر وتحديداً في 28 فبراير 2023 تحدثت عن مصير ممتلكات الكويتين والخليجين  في لبنان وغيرهم ممن لديهم عقارات واستثمارات  وودائع  وأشرنا في مقالنا آنذاك عن حرص وسعي  القائمون على القطاع المصرفي في لبنان لعزل علاقاتهم بالمودع الخليجي عن أي تجاذب سياسي أو مشكلة أمنية تحدث في البلاد وذهبوا إلى أبعد من ذلك، إلى حد تكرار عبارة الوديعة هي من حق من أودعها وله الحق بالحصول عليها كيفما شاء وفي وقت ما شاء، وهي محصنة وبمأمن عن كل المخاطر التي تحدث في لبنان أو في دول الجوار فهل سنفيق ونحمي أموالنا ومواطنينا في الخارج ؟ أم سنظل نضع رؤوسنا في الرمال كالنعام